کی ها متحدین کرزی اند؟
ف.ن. بهرمان
در
آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، تلاش هایی در جریان است تا گروه های و
سازمان های مختلف سیاسی و نظامی مواضع شان را به سود این یا آن شخص و یا نامزد
انتخاباتی روشن سازند. البته نامزدان ناشناخته از این امر مستثنا اند، زیرا بسیاری
از آنها همانوطوریکه شناخته ناشده بوده اند، به همانگونه باقی خواهند ماند. اما بحث
عمدتا بر سر کاندیدان معتبر و مطرح است، که در اطراف آنها ائتلاف هایی در حال شکل
گیری می باشد.
درین بحبوحه، چشمزد ترین انکشاف عبارت از ابراز آمادگی دو گروه سیاسی بر بنیاد
قومی حزب وحدت اسلامی شاخه محقق و جنبش ملی اسلامی طرفدار رشید دوستم بوده است، که
حمایت شانرا از نامزدی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری اعلان نمودند.
ظاهرا چنین می نماید که اینها در پی خواست های دارای گرایش اتنیکی به چنین اقدام تن
در داده اند. و گویا اینها نمایندگان گروه های اتنیکی هزاره و ازبک می باشند که
عمدتا از خواست و اراده یی تمامی مردمان خویش نمایندگی می نمایند. اما آیا واقعیت
چنین است؟
کمی به عقب برمیگیردیم. بعد از آغاز عملیات قوای ائتلاف علیه رژیم طالبان، گروه های
نظامی ـ سیاسی ضد طالبی جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی و جنبش ملی اسلامی آماده
شدند تا در خدمت برنامه های بزرگ ستراتیژیکی نئوکانسرواتیف های دولت جورج دبلیو بوش
قرار گرفته و به حیث عساکر تحت امر قوای نخبه امریکایی، در سرنگونی طالبان بکوشند؛
این موضعیست غیر قابل انکار. در پس این معامله، مسأله اشتراک در قدرت و بدست آوری
امتیازات از دست رفته به میان آمد، که دولت جورج دبلیو بوش با چشم پوشی و اغماض در
برابر گذشته آنها، همه را پذیرا شد. ستراتیژیست های امریکایی بر بنیاد نظریه «دشمن،
دشمن ـ دوست من است»؛ گروه های جنگی را در یک «چوکات مشروع» کنفرانس «بُن» به حکومت
راه دادند، که در پی آن، این گروه ها آنچی را که در جریان جنگ های ویرانگرانه و
غارت گرانه بدست نیاورده بودند، در زیر سایه حضور جامعه بین المللی صاحب شدند.
حاکمیت پس از کنفرانس بُن پیوسته بر لجن فساد و چپاول غوطه زد، که سران احزاب نظامی
ـ سیاسی اجزای اساسی آن را تشکیل دادند.
در
کشور طبقه الیگارشی مالی ـ مافیایی شکل گرفت و به سرعت تمام تارپود جامعه تنید.
ارتباط بین کشت مواد مخدره، حاکمان محلی و گروه های مافیایی بین المللی در یکسو؛
رابطه آنها با گروه های جنگی طالبی و متحدین آن در دیگر سو؛ و نیز رابطه بین سران
ساختار های نظامی ـ سیاسی با مافیای داخلی و خارجی و همچنان پیوند آنها با رده های
بالایی قدرت، وضعیتی را به میان آورده است که اکنون به مشکل میتوان مرز میان حاکمیت
کنونی با مخالفین به اصطلاح سیاسی درون حاکمیت؛ مرز میان گروه حکومتی و غیر حکومتی
با مخالفین مسلح و بالآخره مرز میان همه با گروه های مافیایی را مشخص نمود. به گفته
هابس «جنگ همه علیه همه» در جریان است.
نوعی تداخل رقابت، ستیزه ، آشتی، دوری و نزدیکی میان اینها دیده می شود، که همه
دارای یک آبشخور پول، جنایتکاری و مواد مخدره می باشند.
به
همین خاطر گاهی مخالف همدیگر می شوند و گاهی هم متحد. اساسا اتحاد های اینها نه بر
بستر یک پلاتفرم معین سیاسی و اقتصادی، بلکه بر اصل حفظ سیادت الیگارشی مالی ـ
مافیایی استوار است.
البته از این وضعیت، جامعه بین المللی از مدتها پیش باخبر بوده و ده ها گزارش
منتشره در مطبوعات خارجی از جمله روزنامه های با اعتبار امریکایی در خصوص فعالیت
های مافیایی گروه های «مجاهدین» و خانواده کرزی و تیمش، نشاندهنده این واقعیت است،
که حاکمیت به شدت فاسد ، ضد مردمی و علیه فرودستان می باشد. اما این وضعیت حکومت
نئوکانسرواتیف ها را مشوش نمی ساخت، زیرا برای «نئوکان» ها یک ستراتیژی و یک شاهراه
ـ آنهم در کشور های جهان سوم از جمله اسلامی ـ وجود داشت که عبارت از آوردن
«دموکراسی» و «اقتصاد بازار آزاد» مودل آنگلوساکسونی بود. روشن است که سرمایه هیچ
گاه از راه انسانی نه دست یافتنی است و نه ممکن؛ بلکه سرمایه را باید با غارت گری
(به جز حالات استثنایی) تأمین کرد ـ چنین فرآیند را ستراتیژیست های «نئوکان» در
کشور ما فراهم آوردند.
اکنون این گروه مافیایی دست پرورده «نوکانسرواتیف ها» و جزء نسخه ها و ستراتیژی
های تحمیلی آنها اند، که بر گردهء مردم ما سوار شده و خون میلیونها نادار و بیکار
را می مکند. پیامد آن جنگ، ویرانی، فقر و بی عدالتی اجتماعی در کشور و اطراف آن می
باشد. واضحا این حرف بدان معنا نیست، که علی رغم این همه کاستی ها، دستآوردی وجود
نداشته است. بدون شک تلاش برای ساختن یک نظام بهتر نسبت به رژیم طالبانی، که نتیجه
فشار افکار عمومی جهانی بوده است ـ نه خواست سیاستمداران عده یی از کشور های حاضر
در افغانستان ،بلکه یک دستآورد بزرگ مشترک جامعه جهانی و مردم افغانستان می باشد.
تصویب قانون اساسی و مواد دموکراتیک آن بخش دیگر از این دستآورد ها بوده می تواند.
اما اینگونه حرکت ها را نباید به حساب یک کشور قلمداد نمود، بلکه هم مردم افغانستان
آرزو داشتند تا به عوض جنگ، که ربع قرن جنگ کمر آنها را خم نموده بود، در صلح و
آرامش و رفاه زندگی کنند و به همین خاطر از دگرگونی های سیاسی و اجتماعی حمایت
کردند؛ و هم خواست مردمان بشردوست جهان بود، که نمیخواستند یک کشور فقیر و بیچاره
یی مثل افغانستان بیشتر و بیشتر زیر «پیزار» های ساخلو های دهاتی طالبی و تفکر
سنگواره یی آنها پامال شود.
دستآورد های دموکراتیک به مراتب میتوانست بزرگ باشد، هرگاه یک دولت متعهد و وفادار
به دموکراسی، مواد دموکراتیک قانون اساسی و مدافع حقوق گروه های پائینی جامعه در
رأس قدرت قرار میداشت. اما در حال حاضر دو نوع تهدید هم برای مردم و هم قانون اساسی
کشور وجود دارد: یکی آن از سوی مخالفین مسلح در تصویر طالبان و دیگر آن از سوی دولت
فاسد و بی کفایت حاکم می باشد. یک نمونه از چنین خطر در شیوهء سازماندهی انتخابات
ریاست جمهوری به مشاهده رسید.
اکنون که کشور افغانستان دارای قانون اساسی می باشد. و در آن، بخشی به انتخابات از
جمله ریاست جمهوری تخصیص یافته است. تأخیر در به راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری
را باید در مسایل دیگر جستجو کرد. این مسایل، البته با سپری شدن زمان روشنتر می
شوند که عبارت اند از: انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده امریکا، نقش «نئوکان
ها» پس از شکست در انتخابات، برخورد انتقادی اوباما و تیمش ـ هم در جریان مبارزات
انتخاباتی و هم پس از پیروزی ـ در رابطه به افغانستان، موضعگیری آلمان، فرانسه
وغیره در قبال افغانستان و بالآخره صف بندی ها در میان شخصیت های سیاسی کشور.
نخست به امریکا اشاره کنیم. نئوکانسرواتیف های امریکایی که تصور نمیکردند از بارک
اوباما شکست سخت ببینند، باور داشتند تا با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا،
تز گسترش دموکراسی سلف خویش را ادامه دهند. رابرت کگان و جان مک کین بارها از ایجاد
«لیگ دموکراسی» متشکل از دولت های دموکراتیک غربی در برابر سرمایه داری اقتدار گرا
(اتوکراتیک) چین و روسیه، که مودل آنها برای کشور های آسیایی و افریقایی دلچسپ تر
شده است، سخن میراندند. به همین خاطر حامد کرزی و اداره اش به حیث دست نشانده «نئوکان
ها» در افغانستان، بدون در نظرداشت مواد قانون اساسی در رابطه به انتخابات ـ مطمئن
بودند که در صورت پیروزی مک کین، پیروزی آنها امریست غیر قابل انکار. ازینرو منتظر
شدند تا پس از انتخابات ایالات متحده امریکا برای راه اندازی انتخابات در افغانستان
شروع به کار نمایند. تغییرات در امریکا برعکس انتظار پیش رفت. با روی کار آمدن
اداره جدید در واشنگتن، از شخص رییس جمهور اوباما تا جوی بایدن و هیلاری کلینتون
و ریچارد هولبروک همه منتقدین جدی کرزی و سیستم ناکاره یی آن گردیدند. ـ تاخیر در
برقراری تماس بین اوباما و کرزی برعکس جورج بوش، انتقاد اوباما از کرزی مبنی بر عدم
توانایی وی برای بیرون شدن از ارگ ریاست جمهوری، انتقاد بایدن از کرزی به خاطر
جادادن ناقضین حقوق بشر در کنارش، برخورد لفظی هولبروک در رابطه به خودسری های
دوستم و اظهارات هیلاری کلینتون در خصوص دولت ناکاره کرزی، همه دلایل بودند، که
محصول «نوکان ها» را در موقعیت متزلزل قرار میداد. اما محدودیت زمانی برای اداره
اوباما و عدم آشنایی کامل آن از اوضاع افغانستان و منطقه سبب شد که شاید کسانی از
میان انتقامجویان (ریوانشیست) نئوکانسرواتیف مخالف اوباما، کابل را مشوره داده
باشند تا برای عقیم سازی طرح های بلندپروازانه و انتقادات اوباما از حکومت قبلی در
رابطه به افغانستان و دولت دست ساخته آن دست به کار شده و با تعلل در برگذاری
انتخابات ریاست جمهوری در وقت معین، ضربه یی به ستراتیژی اوباما برای منطقه وارد
آورند.
هیچ دلیل، موجه بوده نمیتواند، مادامیکه یک حکومت به کمک 60 هزار قوای خارجی بر
اریکه قدرت نشسته و نتواند انتخابات را در زمان معین انجام دهد. حتا اگر اوضاع
امنیتی خراب هم باشد، باید تمهیدات برای انتخابات صورت میگرفت. بهانه های پولی هم
از جمله دروغ های است که در بین حاکمان رایج می باشد. در چنین حالتی دولت جدید
امریکا چاره یی جز این ندید تا به خواست کابل تن در دهد. زیرا آن حکومت نمیتوانست
برخلاف وعده های اخلاقی که در برابر جهانیان از جمله عدم دیکته اراده یی امریکا
نموده است، بر امور داخلی افغانستان به طور روشن دست اندازی کند. اینرا هم حکومت
کرزی و هم حامیان آن به خوبی آگاه بوده اند. بنابرین به گونه یی غیر مشروع علیه
قانون اساسی دست به کودتا زدند و زیر بهانه های مختلف بر عمر دوره اول حکومت خویش
تداوم بخشیدند.
حکومت اوباما نیز با تن در دهی در برابر شگرد های غیر متعارف کابل، از خود ضعف
نشان داد و آنچی را که در جریان مبارزات انتخاباتی مبنی بر حمایت و گسترش دموکراسی
و ایجاد یک دولت شفاف و حسابده به جهانیان و مردم افغانستان وعده میداد، دوباره با
خاموشی پس گرفت. . بدینگونه اعتبار و باور نیرو های مدافع حقوق و آزادی های فردی و
دموکراسی طلب را نسبت به خویش از دست داد. متحدین امریکا به مثل آلمان، فرانسه و
دیگران که از کرزی روگردان بودند، و حتا نخست وزیر آلمان پس از انتقاد کرزی در مورد
توشیح قانون ارتجاعی «احوال شریعی شیعه گان» کوشید تا از وی فاصله بگیرد، به زودی
پس از ملاقات نخست وزیر بریتانیا با کرزی و نیز سفر کرزی به ایالات متحده امریکا؛
موضعگیری اش را تغییر داد. بدینگونه دیده می شود که «نئوکانسرواتیف ها» و دست
نشاندهء آنها در افغانستان به یک پیروزی تاکتیکی نایل گردیدند و دولت های منتقد را
مجبور به مذاکر با محصول خویش ساختند. فراموش نباید کرد عقب نشینی های بعدی اوباما
در رابطه به منطقه از جمله سی. آی . ای، فوتو های زندان ابوغریب، زندان گوانتانامو
و عراق و آنهم خلاف وعده های انتخاباتی اش، دلایل دیگری از عقب نشینی ها و فشار های
درونی در سیاست اداره کنونی امریکا می باشد.
بنابرین در جریان 4 ماه پس از به قدرت رسیدن دموکرات ها در امریکا، هنوز هم تبعات
سیاست های «نئوکانسرواتیف ها» با قوت آن باقیست که از جمله کنار روی دو کاندیدای
وابسته به اداره قبلی امریکا از جمله «احدی» و «جلالی» و نیز تلاش های « خلیلزاد»
را میتوان جزء همین پروسه دانست.
اداره اوباما پس از اکراه و دوری از کرزی، بالآخره متوجه شد، که قواعد بازی در
افغانستان را هنوز در تحت کنترول ندارد. حتا چهره نزدیک به دموکراتها یعنی اشرف
احمدزی نتوانست به طور روشن از حمایت دولت کنونی برخوردار شود. و این نشان میدهد که
در پروژهء افغانستان هنوز دست های نامرئی فعال است.
بنابرین ائتلاف های که اکنون از گروه های وابسته به اداره قبلی امریکا شکل میگیرد،
عمدتا دارای دو انگیزه است: یکی حفظ سیادت الیگارشی مالی ـ مافیایی در کل سیستم و
دیگر تعهد به ولی نعمت گذشته، که شاید در شخصیت خلیلزاد متمرکز باشد.
آنسانکه معلوم است در ستراتیژی جدید امریکا برای افغانستان، امید های بزرگ برای
فرآیند دموکراسی موجود نیست. اداره اوباما میخواهد صرف تروریزم القاعده را در دو
طرف مرز افغانستان و پاکستان سرکوب نماید که خصوصیت گلوبال یافته است. از سوی دیگر
دولت اوباما پذیرفته است که واکنش مسلحانه طالبان هیچگاه از خاستگاه اتنیکی و محلی
آن فراتر نرفته و خطر بزرگ برای ستراتیژی منطقه ای و جهانی امریکا محسوب نمی شود.
ازینرو با سهم دهی طالبان به قدرت در افغانستان و سرکوب بقایای آن در پاکستان،
امکان حفظ مواضع حاکم آن در منطقه میسر است. اما اکنون دو گزینه در برابر امریکا
قرار دارد، که یکی آن مصالحه با طالبان و سهم دهی آنها به قدرت در کابل به حیث
پادزهر مجاهدین دیروز و محصول «نئوکانسرواتیف» امروز میباشد. و دیگر کاهش نقش دولت
کابل از طریق ایجاد یک نهاد اجرائیوی و نیز کمک مستقیم به ولایات از طریق نفی
حکومت مرکزی.
به
هر حال، گروه حاکم کابل همچو طالبان دارای تمایل اقتدار گرایانه می باشد، خصومت اش
را علیه دموکراسی و آزادی بار ها به اثبات رسانده است .این گروه برای حفظ منافع
مالی اش ـ هرگاه جامعه جهانی نباشد ـ حاضر است از هر وسیله از جمله قدرت سرکوبگرانه
استفاده نماید. پنهان نیست که با شبکه های اقتصاد غیرقانونی بین المللی در ارتباط
می باشد. بنابرین لازم است تا:
ـ دادخواهی به حیث گزینه و الترناتیف حکومت فعلی و متحدین آن مطرح گردد. برای نیل
به این هدف، لازم است نیأت حکومت فعلی و متحدین آن به مردم شناسانده شود تا شانس آن
برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری کاهش یابد.
ـ
یک جبهه وسیع از نیرو های ترقیخواه و دادخواه از طریق کنار گذاشتن خودخواهی ها و
جاه طلبی های افراد فراهم آید، تا به سرعت بتوانند به سوی ایجاد یک ائتلاف
دادخواهان مدافع حقوق تهی دست و لایه های پائینی جامعه به پیش روند.
ـ
کار اقناعی با کسانیکه امکان بدست آوری آرای قابل ملاحظه را ندارند ، صورت پذیرد.
ـ
همه نیرو های دادخواه باورمند به تعمق و گسترش دموکراسی به این امر ملتفت باشند، که
ادامه حاکمیت کنونی در هر حال به معنای ادامه فساد، چپاولگری و حفظ منافع مالی یک
گروه کوچک می باشد. اینها که از دهه 1990 عادت به پیمان بستن و شکستن کرده اند و
هر بار پس از یک تعهد برای دریدن به جان هم افتاده اند، در فردای پس از پیروزی
انتخابات نیز مصروف مبارزه علیه همدیگر خواهند شد، زیرا کرسی های قدرت آنقدر زیاد
نیست که خواست همهء آنها را برآورده سازد. در نتیجه آنهای که از امتیازات
برخوردارند، به زراندوزی بیشتر خواهند پرداخت و آنهاییکه چیزی ندارند، به دشواری
ها، نابرابری ها، فقر، مرض و بیسوادی بیشتر فرو می لغزید.
در
فرجام، نیرو هاییکه در دو دهه یی اخیر به جز جنگ و ویرانی، طرح سازندگی نداشته اند،
هرگاه حمایت حضور کشور های خارجی و انجو ها را از دست بدهند، بار دیگر به دور تسلسل
باطل جنگ و خونریزی پیوسته و کشور را به ویرانی و تجزیه خواهند کشاند.
