بحران مشروعیت در حال وقوع
آیا دولت افغانستان، بعد از از اول جوزای 1388، مشروع خواهد بود؟
نوشته فیاض نجیمی بهرمان
«ماکس وبر» (Max
Weber)
اجزای اساسی و متشکله یک حاکمیت را سه تا میدانست:
1ـ حاکمیت باید مشروع باشد یعنی با شیوه قانونی به قدرت برسد و توسط جامعه به رسمیت
شناخته شود؛
2ـ بائیست دیوان سالاری معین را جهت تحقق تصامیم خویش ایجاد کند؛
3ـ حق استفاده از نیرو و یا حدا اقل تهدید به استفاده از آنرا داشته باشد.
هرگاه یک دولت با این مشخصات آراسته باشد، هم دارای حاکمیت است و هم مشروع . به
ویژه در مشروعیت بر اصل تائید و حمایت مردم از راه انتخابات دموکراتیک تاکید جدی
صورت می گیرد و اصل منبع قدرت منبعث از رأی مردم پنداشته می شود. اما در عصر
گلوبالیزم یک عنصر دیگری، که عبارت از تأئید و شناسایی جامعه جهانی باشد نیز به
حیث فکتور عمده بر موضوع مشروعیت دولت ها نقش تعیین کننده پیدا کرده است. این
شناسایی با انتخابات رابطه تنگاتنگ دارد و بر اساس این تعبیر ، هر انتخابات،
بلاواسطه و به طور اتوماتیک، به حاکمیت دموکراتیک و مشروع نمی انجامد، هرگاه تائید
بین المللی را با خود نداشته باشد. اساسا در عصر گلوبالیزم مفهوم استقلال ملی به
شدت دستخوش دگرگونی شده و برداشت های کلاسیک این مفهوم، که از دوران «صلح
وستفالی» 1648 بر حقوق بین الدول حاکم بود، دیگر، به مثل گذشته هم برای کشور
های بزرگ و هم کشور های کوچک حاشیه یی مورد کاربرد همسان ندارد ـ البته تلاش
کشور های حاشیه برای تبیین استقلال ملی به معنای اصل نیست و راه به جایی نمی برد.
ازین منظر ، در نتیجه حضور جامعه جهانی در کشور ما، مدت هاست که بحث استقلال ملی را
نمیتوان از بُعد مفهومی گذشته مطرح کرد زیرا مقوله یاد شده کاملا دستخوش دگردیسی
شده است و کسانیکه تأکید بر استقلال و استقلالیت کشور ما میکنند، واضحا از مؤلفه
های عصر جهانی شدن و تئوری روابط بین المللی بی خبر اند.
بحث مشروعیت نظام نیز بر همین پایه قابل تفسیر است. بدون پرداختن به مشروعیت قدرت،
لازم است تا مکثی بر بحران مشروعیت در حال وقوع در کشور صورت گیرد ،
زیرا در پایان عمر ریاست جمهوری پریزدنت کرزی، علایمی وجود دارند که می توانند به
بحران دوگانه مشروعیت نظام مبدل شوند . این بحران دوگانه از دو عامل بر میخیزد که
عبارت اند از:
1ـ به تأخیر اندازی انتخابات؛
2ـ روگردانی و کاهش حمایت جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده امریکا از پایوران
حاکم در کابل.
الف ـ انتخابات
پیشتر ها، در خزان گذشته، بحث هایی در مورد عدم برگذاری انتخابات و یا تشکیل لویه
جرگه و اعلان حکومت دیکتاتوری در مطبوعات جهانی و برون درز کرد. آنزمان تصورها و
پندار ها این بود که ممکن است پ حاکمان کابل با حمایت قوی برونی به ویژه ایالات
متحده امریکا، به ائتلافی با طالبان و حزب اسلامی دست زنند که پیامد آن نفی
انتخابات و جاگزینی نوعی حاکمیت استبدادی اقتدار گرا بر انتخابی باشد. هرچند آن
بحث در ذات خود جدی نبود، اما اکنون که پریزدنت کرزی و تیمش را جو مأیوسیت رفتن
از قدرت فرا گرفته، علائم تهدید آمیزی از جانب سخنگویان دولت به برون داده می
شود دال بر دعوت لویه جرگه و تصمیمگیری در مورد حضور نیرو های خارجی در افغانستان.
اول
در همین مورد: کسانیکه چنین ادعا هایی ناسنجیده و نائیف را میکنند حداقل این واقعیت
را فراموش کرده اند، که حکومت فعلی و حکومات بعدی بدون تأئید جامعه بین المللی نه
مشروع بوده می تواند؛ نه اراده و کنترول بر مقدرات کشور را ـ بنابر وضعیت جدید
ژئوپولتیکی در منطقه ـ خواهد داشت و نه قابلیت زیست را . در تاریخ نه چندان دور قرن
گذشته ، اشغال ایران در جریان جنگ دوم جهانی، یک نمونه یی بارز از توافق جهانی به
شمار میرود ـ ارچند میان هر دو الگو آنالوژی تاریخی وجود ندارد. برگذاری لویه
جرگه، که به هیچ وجه انتخابی و دموکراتیک نیست، نه با صلاحیت تر از اجماع بین
المللی در مورد افغانستان می باشد و نه هم تصمیم گیری مشروع کرده می تواند؛ زیرا
کشور ما مطابق فیصلهء شورای امنیت ملل متحد ـ بدون اینکه اعلان شود ـ به گونه یی
تحت قیمومیت جامعه یی جهانی قرار گرفته است. حضور نظامی بیش از 45 کشور و موجودیت
شبکه گسترده سازمانهای غیر دولتی (انجو ها) و وابستگی بیش از حد کشور به یاری های
اقتصادی خارجی نشان میدهد، که دولت تا چی حد ناتوان حیثیت پروتکتورات جامعه بین
المللی را پیدا کرده است. ازینرو بلند فریاد زدن های حاکمیت را صرف اندوه سترون
چیزی دیگر نمی توان نامید.
گذشته از ـ این ـ «واقعیت تلخ» برای پریزدنت کرزی و تیمش، موضوع واقعا پرسش
برانگیز، عبارت از مسأله تأخیر در برگذاری انتخابات می باشد. مطابق ماده 61 قانون
اساسی افغانستان، انتخابات باید60 تا 30 روز قبل از ختم دوره ریاست جمهوری برگذار
گردد. و انتقال قدرت می باید به تاریخ اول جوزا صورت گیرد. اما قانون اساسی مسأله
به تعویق افتادن انتخابات و نیز صلاحیت های اجرائیویی میان ختم وظایف رییس جمهور
تا انتخابات به تأخیر انداخته شده را پیش بینی نکرده است.
دکتر اشرف غنی احمدزی ـ که گفته می شود یکی از چهره های جدی برای انتخابات ریاست
جمهوری آینده افغانستان خواهد بود و دیده می شود که با برنامهء منظم بدینسو در حرکت
است ـ یگانه شخصیت سیاسی بوده که با نقد پیوسته حکومت کرزی، بر این موضوع اشاره
میکند و مسأله حاکمیت بعد از اول جوزا را زیر سوال می برد. اما در مجموع از
آنجایکه قانونمداری در کشور ما هنوز جا نیفتاده است، بنابرین پرداختن به آن کار
دشوار جلوه میکند.
به هر حال از اول جوزای 1388 تا انتخاب رییس جمهور جدید، در کشور خلأ قدرت پدید
خواهد آمد. این خلأ قدرت، بدون شک، به بحران قانون اساسی مبدل خواهد شد، که تا مدت
ها پاسخ بائیسته برای آن وجود نخواهد داشت. نخستین پرسش اینست که چرا کمیسیون به
اصطلاح مستقل انتخابات کارش را مدت ها پیش آغاز نه نمود ـ در حالیکه وضعیت سیاسی
نظامی کشور موضوع یک شبه نمی باشد؟ دیگر اینکه کمیسیون چی تفسیری برای تغییر زمان
انتخابات دارد و اقدامش را به کدام منبع قانونی حواله می سازد؟ حکومتی که تا
انتخاب رییس جمهوری و گرفتن قدرت ، وظایف اجرائیوی را انجام بدهد، مطابق کدام قانون
عمل میکند؟ در موقع که حکومت غیر قانونی بر سر کار است، اجرا و تحقق مندرجات
قانون اساسی و تعهدات افغانستان در عرصه ملی و بین المللی چگونه و توسط کدام ارگان
صورت میگیرد؟ و ده ها پرسش حقوقی دیگر!
با قانون شکنی نمیتوان نه دولت قانون ایجاد کرد و نه نظم قانونی به بار آورد!
ب ـ جامعه جهانی و حاکمیت کابل
همان گونه که اداره «جورج دبلیو بوش«
(G.W.Bush)
را یکی از نا محبوب ترین حکومات تاریخ ایالات متحده امریکا نامیدند، تحفه یی آن
در افغانستان نیز چیزی بهتر از ولی نعمت نبوده است. فساد، بیکارگی، مافیاگری از
جمله مشخصات اصلی حاکمیت بوده است. اینها مسایلیست که حکومت را در برابر حامیان آن
قرار داده و به ویژه با روی کار آمدن اداره جدید « بارک اوباما» (Barak
Obama)
در امریکا، چنین به نظر میرسد که شمارش معکوس برای پریزدنت حامد کرزی و تیمش آغاز
شده است.
این موضوع باعث شده که کرزی ضمن سخنرانی ها بکوشد از خویش چهره یی ملی گرا به نمایش
بگذارد ـ البته ملیگرایی زمانی ممکن است که مردم از حکومت حمایت نمایند و به رهبری
خویش باور داشته باشند. اما حکومت کرزی در ظرف 7 سال چیزی نداشته است که برای مردم
حساب پاک بدهد.
روزنامه اندیپندنت
(The Independent)در
شماره 23 جنوری 2009 خود نوشت: «حمایت بین المللی از کرزی که روزگاری گل سر سبد
غرب پنداشته می شد، به علت افزایش تشدد، ارتشأ و فساد و رهبری ضعیف،
رو به کاهش است.»
«جان دیمپسی» (Jahn
Dempsey)
مسوول انستیتوت امریکایی صلح در کابل گفته است: « حکومت جدید ایالات متحده امریکا
نمیخواهد تا چشم بسته و بدون چون و چرا از کرزی حمایت کند، چیزی را که اداره بوش
انجام میداد.»
ارچند نمایندگان حکومت کرزی چشم طمع به خانم «هلاری کلینتون» (Hillary
Clinton)
دوخته بوداند و امید داشتند تا وی ممکن از کرزی در درون حکومت اوباما حمایت نماید،
اما خانم کلینتون با ریختن آب سرد روی دست های کرزی و تیمش، امید آنها را به باد
یأس داد. وی در یک جلسه استماع در سنا، که پیش از سوگند وی برای مسند وزارت خارجه
دایر شده بود، با بی احتیاطی و غیر متعارف، افغانستان را شرم بین المللی و «دولت
مواد مخدره» نامید.
دکتر رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه حکومت کابل، با عجله خبرنگار آزانس آسوشیتد پرس
را دعوت نمود و نظر رسمی حکومت مطبوع اش را چنین بیان کرد: «خانم کلینتون دوست
افغانستان و یکی از دوستان نزدیک ماست، ولی هرگاه اگر کسی تصور کند که حکومت ما به
گونه یی با تولید مواد مخدره همدست است، این کاملا نادقیق است». اما وی پذیرفت که
افغانستان یکی از کشور های پیشتاز در تولید مواد مخدره در سطح جهان می باشد.
«هلن کوپر» (Helen
Cooper)در
روزنامه نئویارک تایمز (The
New York Times)در
باره برخورد اداره اوباما با کرزی نوشت:
«اداره اوبا خواهد دید که کرزی به تقاضا ایالات متحده امریکا و هم پیمانان ناتو آن
مبنی بر دستگیری قاچاقچیان مواد مخدره در کندهار از جمله برادر ناتنی اش اقدام
خواهد کرد یا خیر.»
به قول همان روزنامه، زمانیکه «جوی بایدن» (Joe
Biden)
، پیش از مقام معاون رییس جمهور یامریکا، در رأس کمیته سنا در امور خارجی به دیدار
کرزی رفته بود، پس از برخورد لفظی با کرزی و برگشت از کابل، وضعیت افغانستان را
«بینظمی واقعی» توصیف کرد.
«یاپ دو هوپ سکیفر» (Jaap
de Hoop scheffer)
منشی عمومی ناتو در یک مقاله برای واشنگتن پست (The
Washington Post)
نوشت: « ارزیابی واقعی وضعیت افغانستان چنین است که در حال حاضر ما به آنچی که
میخواستیم، نایل نشدیم ... علی رغم بهبود وضعیت در شمال و غرب، مناطق جنوب و شرق
هنوز هم حوزه فعالیت های اغتشاشیان، قاچاقچیان مواد مخدره و عمل غیر مؤثر حکومت
باقی مانده است ... این مسأله باعث افزایش نارضایتی در برابر اقدامات عساکر ائتلاف
هم در میان مردم افغانستان و هم کشور های اشتراک کننده در ائتلاف میگردد.»
بدین لحاظ بارک اوباما رییس جمهور ایالات متحده امریکا »ریچارد هولبروک» (Richard
Holbrooke)
را به حیث نماینده خاص خویش در امور افغانستان و پاکستان تعیین نمود. همچنان دولت
امریکا در کنار افزایش قوا، که بر حسب تصمیم حکومت جورج دبلیو بوش صورت گرفته بود
، میخواهد تا بخاطر افزایش حوزه های امن، کمک هایش را به ولایات بدون در نظرداشت
مرکز، مستقیم انجام دهد.
این اقدام یک پیام روشن دارد و آن اینکه اگر پریزدنت کرزی در مقام ریاست جمهوری بار
دگر انتخاب شود نباید سمبول و حامی دولت قوی مرکزی باشد، و شاید کارشناسان
ستراتیژیک تشخیص داده باشند که برای سیاست های بزرگ منطقه ای، حضور یک حاکم پرقدرت
در افغانستان مشکل ساز خواهد بود.
آنچی از اظهارات پریزدنت کرزی واطرافیانش می شود برون کرد اینکه، آنها مثل همه
شخصیت های سیاسی متکی به خارج، دچار توهم کودکانه پیشوا گرایی می باشند ، که تاج
بخشی را برای خویش مادام العمر پنداشته و عدول از آن را خیانت میدانند.
این که دولت کرزی اعتبارش را در میان متحدین از دست داده و دانه های مشروعیت بین
المللی رژیم هر روز آهسته آهسته از میدان برچیده می شوند امریست مسلم.
اما درس تاریخ اینست که تمام رژیم های وابسته به خارج، مبتلا به کوتاه نگری عام
بوده و ندانسته اند که دول بزرگ در کشور ما در پی منافع خویش می باشند نه دوستی و
عشق به گل روی یک شخصیت و یا یک رهبر!
این منطق کوچک را سیاسیان بزرگ ما هنوز نمیدانند!
