|
پاسخهای جناب سلطان علی کشتمند، یکتن از بنیادگذاران ح.د.خ. ا. و نخست وزیر سابق افغانستان به پرسشهای فیاض نجیمی بهرمان گرداننده سایت «دیدگاه»
فیاض نجیمی بهرمان: اجازه بدهید در آغاز یک نکته را خدمت خوانندگان روشن نمایم، پرسشها و پاسخهایی که اکنون از نظر شان میگذرد به گذشته تاریخی نمی پردازد. من میدانم که در ذهن عده یی زیادی ممکن پرسشهایی باشد که تا هنوز پاسخ دریافت نکرده اند. اما به باور من اینگونه دلمشغولی ها صرف سبب هدر رفتن زمان و انرژی میگردد؛ از سوی دیگر بحث گذشته جنبش روشنفکری و چپ کشور مسأله ایست در حوزه تحقیق. در عین حال شما جناب کشتمند از دید خود در خاطرات تان به پاره یی از مسایل پرداخته اید. لذا مکث بالای گذشته را کنار میگذاریم و به آینده نظر میافگنیم، زیرا پرداختن در باره آینده، بدون شک، کار دشواریست و به «نقشه راه» نیاز دارد. بنابرین کمی بلند پروازانه میخواهم بگویم، این پرسش و پاسخ به منظور آینده است و از جاییکه ایستاده ایم به آینده باید نظر افگنیم.
سلطان علی کشتمند: پیش از طرح پرسش ها و ارائه پاسخ ها، میخواهم موافقت خویش را با شما اعلام بدارم که درست است به آینده بنگریم ، ولی آینده ای بدون گذشته و حال نمیتواند وجود داشته باشد و این امر درمورد جنبش چپ و دموکراتیک درافغانستان نیز صادق است. درصحبت من دراینجا از تجارب گذشته صرف درصورتی یادآوری خواهد شد که پایه ای برای استدلال در رابطه به مسایل آینده باشد. همچنان قابل توضیح است که دراین پرسش ها و پاسخ ها روی صحبت ما با رفقا و دوستان، اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و متحدان پیشین آن خواهد بود و بقرار معلوم شما در این پرسش نامۀ خویش برخی از گمانه زنی ها، اندیشه ها، دغدغه ها و نگرانیهای برخی از رفقا و دوستان مان را بازتاب خواهید داد و در رابطه به آینده جنبش پرسش هایی را مطرح خواهید کرد و یا من به آن خواهم پرداخت. ولی درپیشاپیش لازم به تذکر میدانم، من د رحالیکه برپایه باورهای دیرین خویش به هریک از افراد و سازمان های گوناگون درجنبش چپ و دموکراتیک کشور دوستی و احترام ابراز میدارم، درحالیکه به اندیشه های آنان ارج بزرگ میگذارم و درحالیکه شخصاً عضویت هیچیک از احزاب و سازمان ها را ندارم و خواهان هیچگونه امتیاز، موقف یا مقام برای خود نیستم، ولی آرزومند همبستگی و پیروزی درکار و پیکار مشترک دوستان عزیز دیرین هستم و همیاری آنان را ضامن پیروزی جنبش می پندارم.
فیاض نجیمی بهرمان: بسیار خوب، حال اگر اجازه باشد بحث مانرا از بنیاد گذاری «کانون پژوهشگران افغانستان» آغاز می نماییم. اگر اشتباه نکنم، شما طراح بنیاد گذاری «کانون پژوهشگران افغانستان» هستید. کانون چی میخواهد انجام دهد؟
سلطان علی کشتمند: من در بنیادگذاری کانون پژوهشگران افغانستان همراه با گروهی از دانشمندان، پژوهشگران و فرهنگیان جامعۀ پناهندگان افغانستان در اروپا سهم داشتم و خیلیها خوشنود و سپاسگزارم که ایشان دراین کار اجتماعی و فرهنگی با هدف و با دورنمای روشن همراهی و همکاری کردند. این یکی از نمادهای انسان باوری و همبستگی فرهنگی و اندیشه یی است که گروه قابل ملاحظه ای از شخصیت های اجتماعی و فرهنگی با حفظ اندیشه و پیشینۀ سیاسی خویش گردهم آمدند و بگونه مستقیم و غیر مستقیم باور و اعتماد خویش را در رابطه به کانون، هویت و ماهیت آن ابراز داشتند. کانون بعنوان یک نهاد اجتماعی و فرهنگی بخاطر تحقق هدف عمده خویش، تشویق دانش پژوهی و ترویج راهکارها و روش های مناسب وکارآمد برای روآوری به پژوهش و خواندن و به کار بستن پژوهشها در رابطه به برخی از مسایل بنیادی و نهادی درافغانستان و برای افغانستان تلاش می نماید. اهداف عمده کانون در بنیاد نامه آن رده بندی گردیده است و برپایه اصول فکری معین ارزیابی و توضیح برخی از حقایق تاریخی و فرهنگی و رویدادهای سیاسی پیشین را برعهده میگیرد که تاکنون ناگفته باقی مانده اند و یا دگرگون بیان گردیده اند. اشکال مهم تبارز کارهای کانون با راه اندازی همایش ها و گفتمان ها، چاپ فصلنامه علمی – پژوهشی، نشرات انترنتی و چاپ و نشر آثار پژوهشی، انجام میگیرد. البته اجرای وظایف مطروحه دربنیادنامه کانون به تدریج متناسب به امکانات مادی و انسانی و جلب همکاریهای علمی – فرهنگی هموندان و همکاران امکان پذیر خواهد شد. کانون پژوهشگران افغانستان تلاش می نماید که درکار بزرگ پژوهش و دانش پژوهی در درون افغانستان و در برون برای آن، در ردیف نهادهای دیگر مشابه، شخصیت های اجتماعی و فرهنگی و منتقدان آزاد اندیش، نقش معینی اداء نماید. هرگاه کانون بتواند انگیزه ها و امکاناتی را برای دانش پژوهی بویژه درمیان جوانان پدید آورد، به یکی از هدف های بنیادی خویش دست خواهد یافت. البته جای شگفتی نیست که برخی از هموندان کانون هم اکنون ترغیب شده اند که آموزش عالی را پس از گسست درازمدت درسالهای مهاجرت ازسر بگیرند. سازماندهی کارهای پژوهشی شماری از پژوهشگران علاقمند و نشر و پخش آثار پژوهشی ایشان یکی از وظایف کانون است که قابل دسترس میباشد.
فیاض نجیمی بهرمان: اما بیوگرافی شما همه اش با سیاست و دولتمداری در پیوند بوده است. از تجارب و کارکردهای شما در حکومت بویژه در زمینه های اقتصادی و اجتماعی پیداست که سیاست های حزب و دولت را دراین زمینه ها رهبری می کردید. آیا کار شما بیشتر سیاسی بود یا اقتصادی – اجتماعی؟ و آیا «کانون پژوهشگران» هم ادامه یی سیاست اما به نوعی دیگر تلقی شده می تواند؟
سلطان علی کشتمند: نخست باید توضیح نمایم که من چه پیش از تشکیل حزب دموکراتیک خلق افغانستان و چه پس از آن پیوسته دررابطه به مسایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می اندیشیدم. درواقع رشته آموزشی و تخصصی من نیز این مسایل بوده است. در دوران اپوزیسیون من دراین بخش ها کارمیکردم و مطالبی در رابطه به آنها بویژه درحدود یکصد شماره جریده پرچم ارگان مرکزی حزب، نوشتم. درسال های حاکمیت حزب با ماهیت مردمی، من درمقام صدراعظم افغانستان به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می پرداختم و براساس اصول، نظام و قوانین و تفکیک صلاحیت ها و مسئولیت ها، حکومت یا شورای وزیران مؤظف به کار دراین عرصه ها بود. تجربه نشان میدهد که کار مؤثر و مفید، دلسوزانه و متعهدانه بربنیاد سیاست های حزب و برنامه های آن ازسوی شورای وزیران در زمینه رشد و توسعه اقتصاد و فرهنگ و تمام عرصه های امور اجتماعی گام های استواری به پیش گذاشته میشد و درجهت تأمین توده های مردم از لحاظ مادی و رشد فرهنگی پیشرفت های چشمگیری دست میداد. از جمله درطی سالهاییکه من بعنوان صدراعظم کار میکردم ازطریق ایجاد ذخایر بزرگ و مستمر محصولات کشاورزی و صنعتی شامل تمام نیازمندی های اولیه مردم و کنترول بهای آنها دربازار وعرضه مواد کوپونی رایگان برای خانواده های دارای درآمدهای ثابت و نیازمندان، قحطی و گرانی بی رویه مهار میشد وزمینه های اشتغال زایی از طریق سرمایه گذاری های بزرگ دولتی و تاحدودی خصوصی بطور کلی در زیرساخت های اقتصادی، فراهم میگردید و راه رسیدن به مدارج بالا درجامعه ازلحاظ اجتماعی و فرهنگی درپیش رو بود. ولی همۀ این تلاش ها درنیمه راه متوقف ماند و حاکمیت نیروهای بنیادگرای محافظه کار نه تنها سد راه پیشرفت گردید، بلکه هرآنچه را که ازگذشته حراست گردیده ویا ازنو ساخته شده بود به باد فنا داد و سال های بعد هرگونه امکانات رفاهی را ازمردم گرفت. من به این باور بودم و هستم که پیش و بیش ازهمه، باید به بهبود اقتصاد کشور و شرایط زندگی مردم پرداخت. توجه به این امر مهم نه تنها ازلحاظ اهمیت بزرگ انسانی آن که هدف اصلی را تشکیل میکرد، میتوانست سیاست های حزب را در رابطه به جلب رضایت، آراء، افکار و نظریات مردم بسوی صلح و امنیت و زدایش تنش ها و آشوب ها پیروز بسازد. من بعنوان صدراعظم طی تقریباً ده سال با چنین اندیشه ها و باورها همراه با شمار بزرگی از بهترین کادرها، کارمندان و کارشناسان فعالانه کار میکردم و این برنامه های کاری از سوی گروه های بزرگ مردم وسازمانهای حزبی و اجتماعی پشتیبانی و همکاری میشد. من دراین رابطه ها بگونه مشخص درکتاب خاطرات خویش مطالب زیادی برپایه شواهد، اسناد و مدارک نوشته ام و تجربه زندگی، یادها و خاطره های بخش های بزرگی از مردم، خود بر حقانیت و سودمندی راه و سیاست های اتخاذ شده گواهی میدهد. همین اکنون در درون کشور نسل های تجربه دیده و سالخورده به نسل های جدید و جوانان از گستره تأثیر مثبت و سازنده سیاست ها و کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال های ۱۳۶۰ خورشیدی برابر با ۱۹۸۰ میلادی یاد آوری می نمایند و آن سال ها را بعنوان دورانی می شناسند که رفاه نسبی برای گروه های بزرگی از مردم بوجود میآمد، تفاوت های بزرگ طبقاتی ازلحاظ درآمدها و داراییها درجامعه و بیکاری و فقر گسترده وجود نداشت، گرانی و قحطی، فساد اداری و کشت و قاچاق مواد مخدر مهار می گردید و کشور ازلحاظ اجتماعی و اقتصادی برغم تداوم جنگ و ویرانی و هزینه های گران آنها، پیوسته بازسازی میشد و پیشرفت های نسبی درعرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دست میداد. در اینجا من میخواهم که به دو نکته اشاره نمایم: نخست اینکه تجربه نشان داد که درشرایط کشوری مانند افغانستان برپایه تفکیک قوای دولت و وظایف دولتی، وجود حکومت به رهبری صدراعظم که مسئولیت امور و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برعهده بگیرد، لازمی است. نکته دوم اینکه در زمینه کار با مردم و برای مردم پیشبرد سیاست های اقتصادی – اجتماعی مطرح است، نه سیاست بازی ها و سیاست ورزی ها. در رابطه به پرسش شما بگونه مشخص: تجربه ما نشان داد که چگونه سیاست براقتصاد و امور اجتماعی و فرهنگی تأثیر وارد میکرد و چگونه بصورت متقابل کارهای اقتصادی و اجتماعی سیاست ها را اصلاح و تحقق می بخشید. واما در مورد بند اخیر پرسش شما باید گفت که هر سازمان و نهادی دارای برنامه ها و سیاست های معین خود است. کانون پژوهشگران افغانستان نیز استثنا نیست، ولی یکی از وظایف برنامه یی آن توضیح سیاست و ارائه پیشنهادهای سیاسی است ونه اینکه خود مجری آن سیاست ها باشد. منظور دراینجا سیاست های دولتی و حزبی است. اگر من درست فهمیده باشم شما با این پرسش خویش درواقع میخواهید به نگرانی های برخی ها اشاره نمایید که مبادا من بخواهم برپایه پیوندهای حزبی پیشین خویش تلاش نمایم تا کانون را به ابزاری برای سربازگیری درخدمت یا پیشبرد سیاستهای این یا آن حزب و سازمان سیاسی قرار بدهم. نه، اینطور نیست و اینکه از گذشته و از جهات مثبت راهکارها و حزب پیشین ما حرف میزنم، بمعنی سیاسی ساختن کانون نمی باشد. من درحالیکه نسبت به گذشته خویش صادق بوده ام، به بنیادنامه کانون نیزبا صداقت برخورد می نمایم که کانون پژوهشگران بعنوان یک نهاد اجتماعی و فرهنگی غیر حزبی و غیر وابسته باقی خواهد ماند، برغم اینکه من و دیگر هموندان و همکاران آن با چه اندیشه یا پیشینه سیاسی و حزبی باشند.
فیاض نجیمی بهرمان: کاملا درست فرمودید، اما بعضی ها واقعا نگرانی دارند که در هر حال بُعد سیاسی شخصیت تان می تواند برکانون سایه بیافگند. من به این باورم، که اگر سیاست از علم و فرهنگ فیض گیرد، ما یک گام به سوی مدرن شدن میگذاریم. اما اگر این دو حوزه به ویژه پژوهش سیاسی گردد، گامی به عقب برداشته ایم. شما این مرز ها را چگونه می بینید ؟ آیا نیاز به تداخل میان این دو عرصه وجود دارد؟
سلطان علی کشتمند: ملاحظه می فرمایید که سیاست یک مفهوم یا مقوله انتزاعی نیست و چنان با زندگی انسان ها و خصوصیات جامعه در می آمیزد که گویا با آنها عجین گردیده باشد. بررسی ویژگیها و اوضاع و احوال مشخص یک کشور و چگونگی زندگی مردم و راه های تغییر و بهبود آن با سیاست رابطه تنگاتنگ دارد. بگونه مثال، مطالعه ساختار و آرایش طبقاتی و تناسب نیروهای اجتماعی و اینکه در جامعه نباید فقر یا دست کم تفاوت های بزرگ میان تهیدستان و ثروتمندان وجود داشته باشد، یک مسأله سیاسی است که باید مورد پژوهش قرار بگیرد. نمیتوان بدون مطالعه دقیق، درباره، تصوری تجریدی و ذهنی گرایانه ارائه داد. منظور از سیاست از نگاه ما قدرت طلبی، انحصار گری و رقابت های نامشروع و یا آلوده ساختن آن با انواع نیرنگ ها، بی صداقتی ها، دروغپردازی ها و افتراها نیست. از دید ما اینگونه سیاست ورزی ها معروف به سیاست های ماکیاولیستی است. ماکیاولی سیاست پرداز ایتالوی به سیاستمداران تجویز میکرد که میتوانند اخلاقیات را نادیده بگیرند، دروغ بگویند و از هر وسیله ای برای رسیدن به هدف استفاده نمایند. ما به این باور هستیم که سیاست با بدبینی همراه نگردد و واقعیت ها نادیده گرفته نشود، درغیر آن همه چیز سیاه جلوه گر خواهد شد. سیاست باید با دانش و فرهنگ همراه گردد و آینده نگر باشد و آفرینش و امید را درمیان مردم تبلیغ نماید. بنابرآن، کانون به سیاست و توضیح آن می پردازد، سیاست های درست و جاگزینی نظام استوار بر دموکراسی و عدالت را بسود توده های مردم تائید و تبلیغ می نماید. باید توضیح گردد که کانون سیاست ها یی را تبلیغ خواهد کرد که به درستی آنها باور دارد و پیشینه سیاسی و بافت فکری اکثریت اعضای آن به این باورها پابند اند. البته همانگونه که شما اشاره کرده اید، کانون به وسیله پیشبرد سیاست های معین این یا آن گروه و نیرو مبدل نخواهد شد. ولی درمیان اینکه کانون به توضیح سیاست بپردازد و درباره پژوهش نماید و درعین زمان پژوهش سیاسی نگردد، مرز خیلی ها باریک است. بگونه مثال: میتوان شرایط سیاسی پس از انتخابات افغانستان را به تحلیل گرفت و درعین زمان مسأله چه باید کرد را ازسوی نیروهای دموکراتیک و دادخواه مطرح ساخت. آیا اینچنین پژوهشی سیاسی شده است یا نه؟ به باور من این نه تنها یک ضرورت، بلکه وظیفه است و با هدف های کانون مغایرت ندارد.
فیاض نجیمی بهرمان: در ادامه نگرانی ها میخواهم باز هم یک پرسش را مطرح کنم. گاهی چنین القأ می گردد که «کانون پژوهشگران افغانستان» یک ساختار جانبدار در چند سو ـ قومی، زبانی و سازمانی ـ است. ارچند در اسناد کانون از چنین گرایشی خبری نیست. البته کانون نه یک سازمان سیاسی است و نه هم یک ساختار بسته. انگیزه ای چنین برخورد ها با کانون چی می تواند باشد؟
سلطان علی کشتمند: من پس از تشکیل کانون دریکی از نخستین سخنرانی های خویش توضیح کرده ام که کانون یک نهاد اجتماعی و فرهنگی است و نه یک حزب و سازمان سیاسی که ملاحظات سیاسی را بگونه الزامی درنظر بگیرد و برپایه بنیادنامه خویش هیچگونه قید و شرط جناحی، گروهی و قومی را نمی پذیرد. شاید برخی ها گرایش یا پیشداوری خویش را بجای واقعیت میگیرند و پژوهش را که نمیتواند قومی باشد، آنچنان می انگارند. کانون نه تنها یک نهاد قومی نیست، بلکه فراقومی و منطقوی نیز است. چنانکه نه تنها همکاری ها از سوی دانشمندان و دانش پژوهان کشور، بلکه ازسوی دانشمندان، افغانستان شناسان و خاور شناسان نیز پذیرفته می شود که در رابطه به افغانستان بر پایه واقعیت های عینی و تاریخی بسود توده های مردم به پژوهش می پردازند. افزون برآن، کانون پژوهشگران خود را یگانه نهاد پژوهشی نمی پندارد و دراندیشه و درپی انحصارگری این یا آن عرصه پژوهش علمی برای افغانستان نیست و صرف میخواهد که درقطار پژوهشگران امروز و آینده کشور و سازمان های آنان آنچه میتواند انجام دهد. بدینگونه، کانون متشکل از گروهی از هموندان و همکاران است که با همدیگر تاکنون زبان مشترک، کار و همکاری یافته اند و آرزومندیم که این دایره گسترده تر گردد.
فیاض نجیمی بهرمان: در اینجا خیلی علاقمندم به یک تبصره دیگر نیز اشاره نمایم که گفته می شود: در کانون افرادی با گرایشات تجزیه طلبانه بر محور فدرالیزم گردهم آمده اند. اندیشه فدرالیزم یک مقوله جدید نیست. در کار های تحقیقاتی که انجام میدهم به اسنادی برخورده ام که ح.د.خ ا ـ جناح پرچم ـ حتا در زمان پیش از 7 ثور 1357 نظریه فدرالی را به تائید رهبری خویش مطرح کرده بود. اما متأسفانه فرهنگ آموزش و خود آموزی از یکسو و نبود فرهنگ «مفاهمه و ارتباط» در میان اعضای ح.د.خ.ا از سوی دیگر سبب شده است که عده یی تعبیر های نمایند که عمدتا از جو حاکم سیاسی سیرآب می شود. آیا «کانون پژوهشگران افغانستان» واقعا هدف پنهانی دیگری هم دارد، که بر پایه نظریه فدرال استوار باشد؟
سلطان علی کشتمند: نخست باید گفت که چنین گمانه زنی ها فرا واقعی است، زیرا فدرالیزم نه تنها به مفهوم تجزیه طلبی نیست، بلکه تحکیم کنندۀ پیوندهای اعتماد و اتحاد میان بخش های متشکله مردم، ملیت ها، اقوام و مناطق گوناگون دریک کشور واحد فدرال می باشد. تجربه کشورهای گوناگون و ازجمله ایالات متحده امریکا، کانادا، بلجیم، آلمان فدرال، سویس و ده ها کشور دیگر گواه بر درستی این امر است. نمونه های بارز کشورهایی مانند هند، مالیزیا، اندو نیزیا، عراق، فلپین، مکسیکو، برازیل، نایجیریا، افریقای جنوبی، کینیا و چندین کشور دیگر اند که دارای نظام های فدرال یا غیر متمرکز هستند که برپایه سیاستهای تمرکز زدایی دموکراتیک و تقسیم قدرت میان دولت مرکزی و دولتهای ایالتی و محلی درعرصه های گوناگون به پیروزی هایی دست یافته و بر گرایشهای تجزیه طلبانه غلبه یافته اند. بعنوان مسأله ای حایز اهمیت جدی: درصورتیکه یک نظام فدرال برپایه های دموکراتیک استوار باشد، میتواند بقای آن تضمین گردد. فدرال و دموکراسی دوجزء متشکله فدرالیزم دموکراتیک است و بعنوان یک نمونه بارز هند را درنظر میگیریم. فدرال یا دموکراسی، هیچیک به تنهایی نمیتوانست اتحاد واقعی آن سرزمین پهناور با تنوع بزرگ اتنیکی، زبانی، مذهبی و منطقوی آن را حفظ نماید. نظام های فدرالی مختلفی درجهان وجود دارد و بنابرآن، درهرکشوری بافت ویژه قومی، فرهنگی و زبانی و ویژگی های متفاوت آن درنظر گرفته می شود. همچنان در رابطه به این نظام موافقان و مخالفان میتواند وجود داشته باشد، ولی نباید درباره پنیک و نگرانی ایجاد کرد و آنرا مترادف به تجزیه طلبی خواند. هم اکنون درحدود پنجاه درصد جمعیت جهان در تحت نظام های فدرال بسر میبرند و خیلیها مؤفق هم هستند. باید درنظر گرفت که میان فدرالیزم و کنفدرالیزم ازنظر حقوق بین الدول تفاوت بنیادی وجود دارد. زیرا در کنفدرالیزم است که ایالات یا بخش های مختلف بعنوان کشورهای ترکیب کننده، حق تعیین سرنوشت تا مرز جدایی را دارند، درحالیکه فدرالیزم خود زمینه واقعی برای اتحاد و همبستگی میان ملیت ها، اقوام و مناطق مختلف دریک کشور واحد را بوجود میآورد. این حرف در پرسش شما درست است که جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان از همان آغاز به نظریۀ فدرال برای جامعه کثیرالمله افغانستان توجه داشت. چنانکه طرح موازی قانون اساسی که از سوی آن حزب درسال ۱۳۵۵ خورشیدی مطابق به ۱۹۷۶ میلادی پیش از طرح رسمی آن از سوی کمیسیون معین دولتی مؤظف از سوی دولت جمهوری محمد داؤد انتشار یافت، بطور کٌل برپایه نظریه فدرالیزم استوار بود. درآن طرح از خود مختاری های گستردۀ محلی برپایه ویژگیهای ملی و منطقوی بگونه مشخص حرف درمیان بود. من افتخار دارم که درآن طرح بنابر وظیفه حزبی آن زمان درتحت رهبری بیروی سیاسی و در رأس شادروان ببرک کارمل نقش عمده داشتم و شماری از فعالان حزبی اگرچه بخاطر پخش آن دستگیر و زندانی شدند، ولی حزب به دفاع قاطع برخاست و درنتیجه مبارزه عمومی بیش از پیش اوج گرفت، گسترده تر و مؤثرتر گردید. شهید محمد طاهر بدخشی و یاران وی نیز به دفاع از جایگاه و منافع ملیت های تحت ستم، فدرالیزم را بعنوان نماد اتحاد و همبستگی ملی و منطقوی می پنداشتند. همچنان شهید دوکتور نجیب الله در نخستین سال دوران ریاست جمهوری خویش ضمن شرکت در "جرگه سراسری شورای مرکزی ملیت هزاره" از نظریه خود مختاری های محلی که از سوی من مطرح گردید، پشتیبانی ابراز نمود. اما در رابطه به پرسش شما باید گفت: آنانیکه درکانون پژوهشگران گرد هم آمده اند، وجه مشترک ایشان را علاقمندی به پژوهش علمی تشکیل میدهد و ممکن است اغلب به فدرالیزم نیز باورمند باشند، ولی این یگانه انگیزه برای کار و پیوستگی ایشان نیست. آنان نه تنها به این عقیده نیستند که فدرالیزم مترادف به تجزیه طلبی باشد، بلکه آن را بعنوان یک پیمان ملی برای همبستگی و اتحاد داوطلبانه و محکم دریک کشور واحد می پندارند. در واقع اصطلاح فدرالیزم برگرفته از واژه فئودس لاتین است که به معنی پیمان، قرارداد و معاهده است. بنابرآن، زیرنام فدرالیزم هیچگونه هدف نهانی نمیتواند پنهان باشد، ولی برعکس رد فدرالیزم و رد تمرکز زدایی و تأکید بر گرایشهای مرکز گرایی میتواند پوششی برای تداوم استبداد و سرکوب خواستهای دادخواهانه مردم تلقی گردد که احساس پیوستگی، همیاری و همبستگی مردم را بیش ازهمه آسیب پذیر تر و شکننده تر میسازد. فشار آوردن از مرکز برمردم تا نقطه غیر قابل برگشت و ترساندن آنان بنام جدایی طلبی موجب نارضایتی ایشان میگردد و احساس زندگی مشترک دریک کشور واحد و درنتیجه صلح و امنیت را بمخاطره می افگند؛ درحالیکه برای دست یابی به صلح و امنیت در اوضاع و احوال کنونی به دلجویی و دادن اعتماد برای پیوستگی و همکاری ضرورت جدی است.
فیاض نجیمی بهرمان: پس شما فدرالیزم را چگونه می بینید؟ ـ آیا فدرالیزم از دید شما ایجاد زون های قومی است، یا چیزی دیگر؟
سلطان علی کشتمند: فدرالیزم درهمه جا ها دارای الگوی واحد و ساختاری یگانه و یکدست نیست، بلکه گزینه ایست برای رد مطلقیت. بطور کلی، فدرالیزم تضمینی برای جلوگیری ازبازگشت به دکتاتوری و روش های متروک نظام های دولتی است. اساس نظام را دریک دولت فدرال چهار عامل ضروری: دموکراسی، خودمختاری، مشارکت عمومی مردم و تقسیم قدرت و صلاحیت های اجرایی، قانون گذاری و قضایی میان دولت واحد و مشترک غیر متمرکز و حکومت های محلی درمناطق مختلف تشکیل میدهد. هم اکنون شمار زیادی از کشورهای پیبشرفته و معروف درجهان دارای نظام های دموکراتیک فدرال اند و تقریباٌ تمام کشورهای متمدن جهان ازطریق نظام های غیرمتمرکز دموکراتیک که قدرت درمیان حکومت مرکزی و حکومت های محلی تقسیم گردیده است، اداره میشوند. ولی درهرحال، تمرکز زدایی دموکراتیک مبتنی بر دموکراسی و تقسیم افقی قدرت، یعنی جدایی و استقلال قوای سه گانه دولت– اجرایی، قانون گذاری و قضایی – خصیصه آنها است. تجربه نشان داده است که فدرالیزم برای کشورهای چند ملیتی و چند زبانی دارای بافت اجتماعی، خصوصیات فرهنگی و ویژگی های معین جغرافیایی، سیستم مطمئن و مناسب برای اداره کشور، برای جلوگیری از بازگشت به شوونیزم و کاهش بیروکراسی میباشد. ولی ازسوی برخی ها دربرابر آن با اتکا به برداشت های ذهنیگرانه و بدون تجزیه و تحلیل علمی، تاریخی و عینی، برخورد نادرست صورت میگیرد. درپاسخ به پرسش شما بگونه مشخصتر باید گفت که فدرالیزم تنها تقسیم کشور به زون های قومی یا جغرافیایی نیست، بلکه ایجاد ساختار و سیستم تصمیم گیری، اجرایی و دولتی غیر متمرکز برپایه اصل برابری، اصل مشارکت، اصل تقسیم قدرت و درواقع ایجاد یک جامعه دموکراتیک است که باینطریق اصل حکومت مردم بر مردم، یعنی مفهوم اولی و اصلی دموکراسی، تحقق خواهد یافت.
فیاض نجیمی بهرمان: در تجربه تاریخی ما، تقسیمات اداری افغانستان به زون ها و ایجاد شوراهای محلی قدرت و اداره دولتی را ـ در زمان حاکمیت ح.د.خ.ا ـ داشتیم که از منظر حقوق دولت نوعی فدرال سازی افغانستان بود. البته این بحثی است بسیار اختصاصی که درک آن برای هر ذهن سیاسی غیر تخصصی دشوار می باشد. درجریان مبارزات انتخاباتی فدرالیزم ازسوی برخی از نامزدها مطرح گردید، ولی بجایی نرسید. تقریبا مدل مشابه «هشت زون» را اشرف غنی هم مطرح ساخت و یا دوکتور عبدالله از ایجاد پست نخست وزیری و انتخابی بودن والی ها جانبداری نمود. آیا در زمان حاکمیت ح.د.خ.ا، ایجاد آن سیستم، نفوذ حکومت مرکزی را بر اطراف کاهش نمیداد و گرایش فرار از مرکز را تقویت نمیکرد؟
سلطان علی کشتمند: آری، فدرالیزم درجریان مبارزات انتخاباتی اخیراز سوی برخی از نامزدها برای ریاست جمهوری، مطرح شد و اینکه بازتاب لازم نیافت و ضرورت جدی آن برای جامعه چندین ملیتی افغانستان بدرستی درک نگردید، ضعف استدلال نبود، بلکه عوامل آن بیعلاقگی، بی باوری وعدم شرکت آگاهانه مردم درانتخابات، بافت قدرت سیاسی مبتنی بر دیوان سالاری درجامعه و جو مسلط سیاسی ایجاد شده با نگرش محافظه کارانه از سوی حاکمیت و کشورهای درگیر در مسایل افغانستان، میتوانست تلقی گردد. در رابطه به اینکه آقای اشرف غنی احمد زی در جریان مبارزات انتخاباتی مدل "هشت زون" را مطرح کرده باشد، شاید هدف زون های امنیتی بوده است، همانگونه که شما در پرسش خویش اشاره کرده اید، در سالهای حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان درسالهای هشتاد، این زون ها ازجمله بخاطر مسایل امنیتی ایجاد شده بود. همچنان در طرح دوکتور عبدالله با اتکا بر سیستم پارلمانی دربرابر سیستم ریاستی و انتخابی بودن والی ها، صرف به برخی ازعناصر تمرکز گرایی اشاره شده بود، درحالیکه در این رابطه از نظام های مبتنی بر شوراهای مردمی که دربسیاری از کشورهای جهان خواه فدرال و خواه غیر فدرال، معمول است، میتواند حرف درمیان باشد؛ یعنی ایجاد شوراهای محلی انتخابی قدرت و اداره دولتی از سطح روستا ها تا ولایات با صلاحیتهای گسترده اجرایی، قانون گذاری محدود و قضایی که درسالهای هشتاد درافغانستان نیز عمومیت یافته بود. تشکیل شوراها برپایه قانون ارگان های محلی قدرت و اداره دولتی درآن سال ها میتوانست مقدمات گذار تدریجی بسوی یک جامعه فدرال درافغانستان تلقی گردد. تجربه ما برآنست که حرکت بسوی تمرکز زدایی نه تنها گرایش فرار ازمرکز را تقویت نمی کرد، بلکه موجب همگرایی، همبستگی و همیاری بیشتر میان بخش های مختلف کشور و مردم میگردید و خواست دولت مرکزی را برای جلب نیروهای مخالف در بخشهای مختلف کشور در راستای تأمین صلح و امنیت، تحقق می بخشید.
فیاض نجیمی بهرمان: اگر موافق باشید، آرزو دارم تا از مقوله فدارالیزم گذار بکنیم به سوی سیاست، یعنی میخواهم کمی هم به مسایل سیاسی و به ویژه مسایل آتیه جنبش دادخواهانه کشور تماس بگیرید. روشن است که شما از تجارب بسیار غنی سیاسی برخوردار هستید. تصادفی نیست که روزنامه گاردین هم چند سال پیش به این حقیقت اذعان نموده بود. شاید مسایلی را که میخواهم مطرح نمایم با آنچی که شما انتخاب نموده اید یعنی وقف به امر پژوهش، اندکی فاصله داشته باشد، اما در هر صورت خواهشمندم نظریات تان را با خوانندگان شریک بسازید. چنانکه هویداست، شما در تمام زندگی سیاسی تان به طور فعال از نظریه یی دادخواهانه به سود گروه های فرو دست دفاع نمودید. آیا تاکید بر نظریه فدرالی، بالفرض باعث تضعیف دفاع از خواست های اساسی توده های زحمتکش ـ یعنی زدودن فقر، نابرابری در همه عرصه ها، حق کار، تحصیل، صحت وغیره ـ نمی شود؟
سلطان علی کشتمند: درپاسخ به بخش اول این پرسش یادآور میشوم که درضمن طرح مسایل مربوط به پژوهش درهمایش کانون درلندن به تاریخ ۳۰ می ۲۰۰۹ به مسأله ایکه شما اشاره کرده اید پس از بررسی وضع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درکشور و برشمردن وظایف نیروهای دموکراتیک و دادخواه چنین پرداختم: « درمورد اینکه آیا اهمیت و مسئولیت چنین و ظیفه سترگ و خطیر درجو حاکم درکشور و درجهان بدرستی درک گردیده است و آمادگی برای انجام آنها وجود دارد یانه، مورد سوال است. بعنوان پاسخ مقدماتی به این پرسش مهم، باید گفت که صرف با تشکل و اتحاد عمل گستردۀ مجموعۀ نیروهای واقعاً ترقیخواه و دموکراتیک جامعه ما دروجود یک جبهه یا جنبش دموکراتیک و عدالتخواه، با اتخاذ سیاستی کارا و پویا درمطابقت با نیازهای واقعی کنونی کشور و مردم و با ایفای مؤفقانه وظایف دموکراتیک، میتوان به مراحل بعدی جنبش ملی، میهنی، دموکراتیک و عدالتخواهانه گام نهاد. ».
به باور من هرگونه حرکت و فعالیت سیاسی سازمان داده شده بسود توده های مردم درشرایط کنونی حکمفرما درکشور، ازسوی سازمان ها و نیروهای پراگنده سیاسی به تنهایی راه بجایی نمی برد. تجربه انتخابات اخیر برای ریاست جمهوری درافغانستان این واقعیت را بیان کرد. درهرحال، بخاطر مؤثریت مبارزۀ دادخواهانه ضرورت است تا مجموعۀ سازمان ها و نیروهای دموکراتیک و عدالتخواه گردهم آیند و تلاش های خویش را مشترک بسازند. وحدت و یکپارچگی این سازمان ها و نیروها که قابل ملاحظه اند دریک سازمان واحد ایدآل و آرمانی است، ولی تجربه ثابت کرده است که با تأسف دشواری هایی سر راه اتحاد و وحدت کامل سازمانی نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه وجود دارد. آنچه درلحظه کنونی قابل دسترسی به نظر میآید اینکه آنها با حفظ هویت و رهبری جداگانه و استقلال سیاسی و سازمانی هریک، دریک جبهه یا جنبش دموکراتیک و عدالتخواه، گردهم آیند. چنین جبهه یی ازلحاظ ماهیت باید دموکراتیک و دادخواهانه باشد. زیرا هردو، دو جزء متشکلۀ یک هویت مشخص است. باینمعنی که چنین جبهه ای باید ازیکسو برپایه دموکراسی استوار باشد و براین محور کار و حرکت نماید و ازسوی دیگر خواستهای آن مبتنی بر عدالت اجتماعی و برابری تدوین گردد. این بمعنی همراه بودن دموکراسی با عدالت برپایه همدیگر است. بخاطر توضیح روشنتر مسأله نخست تعریفی از دموکراسی و سپس عدالت عام و بویژه عدالت اجتماعی دراینجا ارائه میگردد: همه میدانند که دموکراسی از زبان یونانی گرفته شده و بمعنی «حاکمیت مردم» است؛ یعنی شکلی ازحاکمیت است که درآن قدرت دولتی بوسیله اکثریت مردم دریک کشور یا دریک ایالت بگونه مستقیم ویا ازطریق نمایندگان انتخابی ایشان بدست گرفته میشود و درآن بوسیله قانون اساسی، حقوق اساسی شخصی و سیاسی، انتخابات آزاد و محاکم حقوقی مستقل تضمین میگردد. عناصراساسی دموکراسی معاصر عبارتند از: تضمین حقوق بشر، جدایی قدرت میان مؤسسات دولت: حکومت (قوه اجرائیه)، پارلمان (قوه مقننه)، محاکم حقوقی (قوه قضائیه) و همچنان آزادی بیان و اندیشه و دولت مداری خوب برمحور منافع عامه، نبود فساد اداری و مجال ندادن به افراد و نهادهای سرکوب کننده و ساکت کننده مردم یا شهروندان، از مشخصات آن است. باینطریق، دریک نظام دموکراتیک، مردم عادی یا عوام بعنوان منشأ اولی قدرت سیاسی شناخته میشوند و حاکمیت دولتی ازمیان مردم برمیخیزد و توسط آنان یا نمایندگان منتخب ایشان اعمال میشود. بنابرآن، یک جامعه هنگامی دموکراتیک پنداشته میشود که حقوق و امتیازات توده های مردم نه تنها بلحاظ قانونی به رسمیت شناخته شود، بلکه درعمل تحقق یابد. این درصورتی امکانپذیراست که حکومت متعلق به توده های مردم باشد و نه یک طبقه یا گروه های صاحب امتیاز، اگرچه کدام اکثریت میکانیکی با فریب و خدعه به نمایش گذاشته شود. حتی درصورت کسب کدام اکثریت که درپی امتیازات طبقاتی، ارثی و مطلقه باشد با معیارهای دموکراسی راستین سازگاری ندارد. توماس جفرسن سومین رییس جمهوری ایالات متحده امریکا و مؤلف اصلی" اعلامیه استقلال" درمورد اکثریت و اقلیت حرف خوبی دارد. وی میگوید: « دموکراسی چیزی بیشتر از حاکمیت انبوهی از مردم نیست که درآن پنجاه و یک درصد، حقوق چهل و نه درصد دیگر را باخود میبرد». آری، دموکراسی حاکمیت اکثریت مردم و جامعه است، ولی اکثریتی که دارای مشروعیت سیاسی باشد و با شیوه های دموکراتیک به حقوق ملی و شهروندی تمام مردم نه تنها احترام گذاشته شود، بلکه این حقوق درعمل تحقق یابد. این درصورتی امکان پذیر است که دموکراسی و عدالت باهم همراه باشد و آزادی و برابری سیاسی و اجتماعی تأمین شود و فرهنگ انسان مدار و تساهل و برده باری درجامعه ترویج گردد. کارل مارکس فیلسوف بزرگ اجتماعیات و بنیادگذارسوسیالیزم علمی از ساختار جامعه ای پشتیبانی میکرد که مبتنی بر اصول و آرمان های دموکراتیک باشد و منجر به آزادی بشریت گردد. اما درمورد مشروعیت سیاسی باید گفت: هرنظام سیاسی ای را که مردم بخواهند حق دارند برگزینند و موافقت ایشان برپایه اراده عمومی آزادانه و آگاهانه ابراز گردد. بنابرآن، دموکراسی واقعی بدون عدالت اجتماعی و برابری بوجود آمده نمیتواند، زیرا این دو (عدالت و برابری) بخش هایی از دموکراسی اند. مطلب دیگر اینکه: دموکراسی و نهادهای دموکراتیک باید درمیان جامعه و مردم رشد یابد. دراینصورت دموکراسی آگاهانه خواهد بود، قابل دفاع و ماندگار؛ درغیر آن بیروکراتیک و غیر شعوری بوده و با رفع فشار ازبرون ازهم خواهد پاشید. چنانکه مهاتما گاندهی رهبر برجسته سیاسی و معنوی هند ابراز میدارد: « روح دموکراسی ازبرون تحمیل نمیشود، بلکه از درون برمیخیزد و برای حفظ دموکراسی، مردم باید احساس استقلال، احترام به خود و برابری داشته باشند». این مسأله درمورد افغانستان کنونی نیز صدق می نماید که دموکراسی صادرشده از برون بجز تاحدودی در زمینه آزادی بیان و تشکلات سیاسی بدرستی درجامعه راه نگشود و ازآن برای زمینه سازی بیروکراسی، تبارگرایی و تفاوت های بزرگ طبقاتی استفاده گردید. البته این حرف بمعنی آن نیست که دموکراسی رد گردد یا نامناسب خوانده شود، بلکه باید پایه های دموکراسی واقعی درجامعه همراه با شیوه ها و نهادهای دموکراتیک، تأمین استقلال و آزادی مردم و تحقق عدالت اجتماعی و برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی، بنانهاده شود. البته این کاریست که با مبارزۀ آگاهانه ازسوی نیروهای دموکراتیک و عدالتخواه وباشرکت توده های مردم میتواند انجام گیرد.
درپاسخ به بخش دوم پرسش شما باید اظهار بدارم که باورداشتن به نظام فدرال و جانبداری از آن نه تنها بمعنی پشت کردن به اندیشه های دادخواهانه پیشین و کنونی وانصراف از پشتیبانی ازخواستهای عادلانه اقشار زحمتکش جامعه نیست، بلکه بمعنی ایجاد زمینه های عینی و عملی برای رهایی و رفاه توده های مردم متعلق به گروه های اتنیکی و بخش های مختلف کشور خواهد بود. زیرا حقوق برابر شهروندی و ملی برای تمام اقوام و ملیت های گوناگون ساکن درکشور در یک نظام دموکراتیک فدرال بخش مهمی از تأمین عدالت اجتماعی درجامعه است و با ایجاد واحد های سیاسی اجرایی جداگانه درچهارچوب یک دولت واحد مرکزی گام استواری درجهت حل مسأله ملی درکشور برداشته خواهد شد. با جلب علاقمندی تمام مردم، امکانات درجهت رشد و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی، درجهت زدایش فقر و بیکاری، ایجاد زمینه های آموزش و پرورش همگانی، نهادهای متناسب بهداشت و درمان و درمجموع بخاطر بهبود شرایط زندگی توده های مردم و بویژه اقشار و لایه های زحمتکش، فراهم خواهد شد. ولی با تمرکز قدرت دردست یک دولت خودکامه بیروکراتیک، گروه های محدودی از مافیای قدرت دارای نفوذ نیرومند سیاسی و اقتصادی سود خواهند برد و فاصله میان تهی دستان و ثروتمندان بیشتر خواهد شد. تجربه عملی نشان داده است که درافغانستان تاکنون با تمرکز قدرت دردست تمامیت خواهان زمینه های نادیده وناشنیده انگاشتن خواستهای مردم، فساد، بیعدالتی، ستم و عقب ماندگی فراهم بوده است. رخدادهای خونین زیادی و ازجمله معروف ترین آنها درولایات جوزجان و بغلان و برخی از ولایات دیگر در سالهای اخیر از سوی والی های گماشته شده بمشاهده رسیده است. پرسش دراینجا است که گردانندگان و کارمندان دولتی گماشته شده ازسوی مرکز برولایات و بخش ها که انتخابی و پاسخگو دربرابر مردم و آشنا با خصوصیات، فرهنگ و رسوم مردم نیستند چگونه و با چه انگیزه های ملی، قومی، زبانی و فرهنگی میتوانند به توده های مردم صادقانه خدمت نمایند. درنظام فدرال، برابری شهروندان ازلحاظ قانونی تضمین میگردد و تبعیض براساس قومیت، فرهنگ و زبان و موارد دیگر نه تنها غیر قانونی اعلام میگردد، بلکه درعمل بخش مهمی ازعدالت اجتماعی درجامعه تأمین میگردد. آنچه که خیلیها مهم است اینکه تضادهای قومی یا ملیتی میان ملیت های باصطلاح فرادست و فرودست و درنتیجه تنشهای قومی درنظام فدرال پایان میپذیرد. افزون برآن، فدرالیزم راه را برای رشد و توسعه فرهنگی دربخش های عقب مانده نیز هموار میسازد و نشانه های تمدن و برابری در دورافتاده ترین مناطق به تدریج پدیدار میگردد و مردم خود علاقمند به تعیین سرنوشت خویش میگردند. درشرایط کشوری مانند افغانستان که هنوز درگیر جنگ طولانی و ویرانگر است، عاقبت اندیشی عقلانی حکم می نماید که توجه و همکاری توده های مردم را بخاطر تأمین صلح و امنیت سراسری درکشورباید جلب نمود. نظامی کارآمد ضرورت است تا پویایی و نوگرایی جای ایستاگرایی، بلای رشوت و فساد، یکسونگری، سوء مدیریت و بی لیاقتی کنونی را درنظام اداری از بالاترین تا پابین ترین مقامات درنردبان قدرت بگیرد. به باورمن، چنین نظامی دارای نفوذ سیاسی دوامدار بملاحظه این همه تنوع نژادی، قومی، زبانی، مذهبی و منطقوی درکشور، میتواند فدرالیزم باشد. سازمان ها و نیروهای ترقیخواه و عدالت جو که درپی آگاهی، رهایی و سازماندهی اقشار و لایه های پایینی و میانه جامعه ازمیان تمام ملیت ها، اقوام و تبارهای افغانستان هستند، باید به مسأله نظام سیاسی و اداری آتی کشور بپردازند. شاید فدرالیزم دموکراتیک یکی از عمده ترین مسایلی باشد که در برنامه یک جبهه دموکراتیک و عدالتخواه وجه مشترک و مشخص را بیان خواهد کرد.
فیاض نجیمی بهرمان: در سالهای اخیر تلاش های زیادی در جریان بوده تا جنبش دادخواهانه در کشور دوباره احیا شود؛ تعداد زیاد سازمانها ایجاد شدند، اما هیچکدام رشد ارتقایی ـ هم از منظر کمی و هم کیفی ـ نداشته است. علت آن در چیست؟
سلطان علی کشتمند: نامساعد بودن شرایط در درون کشور برای مبارزۀ فعال ترقیخواهانه و پراکنده شدن گروه های بزرگی از مبارزان دربرون ازکشورموجب گردید تا سازمان ها و نیروهای کوچک متشکل از هواخواهان معین بگونه جداگانه ایجاد گردد. افزون برآنکه درسطح جهانی برای مدتی گذرا جنبش چپ و دموکراتیک دچار ضعف و شکستگی گردید، در درون و برون افغانستان نیز شک و تردیدهای زیادی میان گروه های مبارز و آگاه در رابطه به شیوه های مبارزه بوجود آمد. حتی درمیان برخی از افراد و گروه های وابسته به جنبش چپ در زیر تأثیر بقایای تبلیغات سنگین دوران جنگ سرد روحیه سستی و ناباوری رخنه کرده بود. تقریباً در دوران یکدهه، یعنی سال های نود میلادی سدۀ پیشین، جنبش آزادیخواهانه درهاله ای از سکوت و بی تفاوتی پیچیده شده بود. این وضع تاحدود زیادی ناشی از پدیدآمدن شرایط نوینی درپهنه جهانی و دردرون افغانستان بود که نیروهای واپسگرا براهرم های اساسی اقتصاد و سیاست مسلط گردیدند. درچنین اوضاع و احوالی راه انداختن و به پیروزی رساندن مبارزه متحدانه ترقیخواهانه و دادخواهانه ازسوی سازمان ها و گروه هاییکه مشی تدوین شدۀ یگانه ای را به پیش ببرند دچار سکتگی جدی گردید. ولی اکنون، وجود تشکیلات معین دموکراتیک، درحدود سی حزب و سازمان سیاسی جداگانه، پارچه های جداشده از پیکره ح.د.خ.ا. واحزاب دیگر دموکراتیک پیشین در درون و برون افغانستان متشکل از نسل های تجربه دیده ونوینی از مبارزان ترقیخواه و میهن دوستان واقعگرا تاحدودی زمینه ها و امکانات عینی را برای همبستگی و همیاری نیروهای دموکراتیک و دادخواه فراهم آورده اند.
فیاض نجیمی بهرمان: آیا نیاز است تا چپ دادخواه جدیدا ساخته شود، یا از نو ، پس از بازسازی فکری، تجدید سامان داده شود؟
سلطان علی کشتمند: به باورمن درهرمرحله ای از تکامل جامعه ضرورت است که نیروها و سازمان های چپ و دموکراتیک برنامه های خویش را در مطابقت با شرایط نوین پدید آمده، با استفاده از تجارب مثبت گذشته و متکی براصول پذیرفته شده ترقیخواهانه و عدالت جویانه تکامل بخشند، بازنگری و بازنگاری نمایند. هرگاه امکان پذیر می بود که این سازمان ها و نیروها با برنامۀ واحد دریک سازمان واحد گردهم میآمدند، هدف آرمانی جنبش داخواهانه مردمی افغانستان برآورده میگردید. ولی تجربه چند سال اخیر نشان داد که برغم تلاش های گوناگون با راه انداختن گفتمان ها، مشاوره ها، جلسات، نشست ها، مطرح کردن برنامه ها و حتی رسیدن به توافق های مقدماتی معین، آرمان بهم پیوستن نیروهای ترقیخواه دریک سازمان واحد اگر دست یافتنی نباشد، دور و دشوار به نظر میرسد. بنابرآن، راه دیگری را برای رسیدن به این هدف آرمانی بزرگ باید درلحظه کنونی تا ایجاد زمینه های عینی برای اتحاد سازمانی ، پیدا کرد و با روان نا امیدی و یا بسنده کردن به دستآوردهای موجود، مبارزه نمود. به باور من، تجمع سازمان ها و نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه در یک جبهه دموکراتیک و عدالتخواه امکانپذیر است.
فیاض نجیمی بهرمان: قسمیکه می بینیم سعی و اهتمام زیاد برای نزدیکی نیرو های دادخواه صورت میگیرد، اما تلاش های تا اکنون موجود، نتایج ملموس نداشته است.
سلطان علی کشتمند: دلایل زیادی وجود دارد که چرا تلاش های وحدت طلبانه بی نتیجه ماند، از دلایل عینی گرفته تا ذهنی که تاحدودی درپاسخ به پرسش پیشین توضیح گردید. ولی اکنون امکانات معین برای گردهم آیی نیروهای ترقیخواه و عدالتخواه در چهارچوب یک برنامه مشترک پدید آمده است؛ زیرا تجربه ثابت کرده است که با پراکندگی نیروها، دیگر نمیتوان هیچ کار مؤثری را بسود رهایی، آزادی و بهبود زندگی توده های مردم رنجدیده افغانستان انجام داد. تجربه از سرگذراندن انتخابات ریاست جمهوری درافغانستان بویژه به وضاحت تمام نشان داد که ازیکسو نیروهای عقب گرای سیاسی از هیچ ترفند برای گمراهی توده های مردم دریغ نمی ورزند و ازسوی دیگر با نبود وحدت عمل درمیان نیروهای ترقیخواه دراین مبارزه دشواری هایی پدید گردید. درپاسخ به این پرسش شما که چرا تاکنون تلاش های وحدت طلبانه نتایج ملموس نداشته است، باید گفت که افزون بر تفاوت های موجود در برداشت ها، اندیشه ها، برنامه ها و شیوه های عملکرد این سازمانها، وجود مسایل و علاقمندی های شخصی و گروهی پیشین و کنونی نیز نقش معین داشته است. باینجهت، از ایجاد جبهۀ دموکراتیک و عدالتخواه حرف درمیان است. درچنین جبهه ای با پیش کشیدن برنامه ای فشرده که نقاظ عمدۀ اندیشه ها و باورهای شرکت کنندگان را ارائه بدهد، امکانات برای گرد همآیی شمار بیشتر سازمان ها و نیروهای دموکراتیک امکان پذیر خواهد شد. چنین جبهه ای بعنوان جنبشی که مدافع حقوق و آزادی های توده های مردم باشد، متشکل از احزاب و سازمان های مترقی میتواند آلترنتیف سیاسی را درکشور پدید آورد. میگویند که درسیاست یک اقلیت متشکل یک اکثریت سیاسی است. وجه مشخصه این جبهه باور داشتن به دموکراسی و مبارزۀ دموکراتیک و همراه ساختن آن با عدالت اجتماعی و برابری خواهد بود.
فیاض نجیمی بهرمان: میخواهم به یک نکته دیگر تماس بگیرم. من به این باورم که مشکل اساسی و بن بست های حرکی دادخواهان کشور عبارت از بحران در پارادایم فکری آن است. تجربه هم نشان داد که پارادایم فکری گذشته دیگر مردود شده است. آیا شما به الگو های جدیدی باور دارید؟
سلطان علی کشتمند: تفاوت هایی که ازلحاظ اندیشه یی درمیان گروه ها و نیروهای دموکراتیک و عدالتخواه وجود داشته تاحدودی موجب جدایی ها و تکروی ها گردیده است و اما عامل ذهنی، موضعگیری های شخصی و جانبداری های گروهی را نیز دراین ارتباط نباید نادیده گرفت. باین مناسبت ایجاد جبهه برای گردهم آیی نیروهای دموکراتیک و عدالتخواه پیشنهاد گردیده است تا از یکسو پایگاه مشترک ازلحاظ اندیشه یی و برنامه یی بوجود آید و ازسوی دیگر سازمان ها باحفظ استقلالیت خویش دراندیشه و عمل، رهبری سازمانی و فعالیتهای سیاسی به آن بپیوندند و امکانات و نیروی خویش را بخاطر تحقق هدفهای مشترک یکجا بکار بگیرند. به باور من تفاوت ها در دیدگاه های گذشته حتی درشرایط تغییریافته کنونی به آن حدی نیست که مانع همگرایی و همبستگی سازمان ها و نیروهایی گردد که برپایه باورها، اندیشه ها و عملکردهای پیشین بوجود آمده اند.
فیاض نجیمی بهرمان: بعضی از کسانی را شاهد بوده ایم که به شدت رادیکال می اندیشند، و گاهی حتا شما را به پشت کردن به باور دیروزی تان نقد می نمایند. یعنی آنها نمیخواهند این جهانی را که دستخوش دگرگونی های عمیق گشته است، درک کنند. جریان جهانی شدن سرمایه، پس از سقوط شوروی، جهان را به «دهکده» مبدل ساخته است. پرتگاه میان فقر و ثروت را از یکسو و بیعدالتی در کل را از سوی دیگر به شدت تقویت بخشیده است. درین وضعیت، عمده ترین شاخصها و مؤلفه های فکری جنبش چپ و دادخواهانه آینده کشور چی می تواند باشد؟
سلطان علی کشتمند: برنامه های احزاب وسازمان های ترقیخواه و عدالتجو درصورت تشکل سیاسی آنها دریک سازمان واحد و درغیر آن دریک جبهه میتواند گزینه هایی برای یک برنامه عمومی مشترک باشند. درپاسخ به پرسش شما باید گفت که من باورهای دیروزی شخص خویش را درکتاب خاطرات خویش و درنوشته ها و بیانیه های سال های اخیر توضیح کرده ام و به تکرار آنها دراینجا نمی پردازم. دراوضاع و احوال کنونی درحالیکه از تغییرات پدید آمده درعرصه جهانی و درکشور چشم پوشی نمی نمایم، ولی به این باورم که اصول اساسی عقیدتی من و غالب یاران دیروزی همان ها اند که گفته ایم و به آنها عمل کرده ایم. بنابراین، من به باورهای دیروزی خویش پشت نکرده ام. باورمن برخورد واقعگرایانه دربرابر مسایل عمده و نوین، بازنگری برخی از باورها و عملکردهای سیاسی پیشین که درشرایط کنونی ناکارآمد و نادرست ثابت گردد و به پیش کشیدن مطالب جدید درچهارچوب اصول پذیرفته شده خواهد بود و آرزومندم که چنین برداشت و برخوردی «تجدید نظر طلبی» تلقی نگردد. این بحث را که عمده ترین شاخص ها و مؤلفه های فکری جنبش چپ و دادخواهانه درآینده مطابق به بند اخیر این پرسش شما چه خواهد بود، بهتر است که آنرا برای یک گفتمان عمومی و فراگیرمیان احزاب و سازمان های دموکراتیک و عدالتخواه بگذاریم و به خرد جمعی باور و اتکا نماییم. بگمان من این عرصه فکری بکر و نو ین به پژوهش ژرف و جمعی نیاز دارد.
فیاض نجیمی بهرمان: از نظر ساختاری آیا مودل های سازمانی گذشته، که عمدتا بر محور سانترالیزم دموکراتیک عمل میکرد، اکنون هم باید حفظ گردد؟
سلطان علی کشتمند: درشرایط کنونی که ازیکسو در درون افغانستان زیر عنوان دموکراسی سیاسی برای آزادی بیان و آزادی تشکلات سیاسی امکانات معینی بوجود آمده است و در جهان برون از آن در این زمینه ها محدودیت هایی وجود ندارد، تکیه برجهات دموکراتیک ازلحاظ ساختاری و بیان آزادانه اندیشه ها و مشاوره ها بیش از هرزمان دیگر موجه و امکان پذیراست. افزون برآن، به باور من، درحالیکه از دموکراسی و عدالت انسان مدار و گسترده درجامعه جانبداری می شود، در درون سازمان ها نیز روش های دموکراتیک را از پایین به بالا و درپهنا باید بگونه گسترده ای بکارگرفت.
فیاض نجیمی بهرمان: یکی از مسایل عمده اینست که تعداد زیاد فعالین سیاسی دادخواه، هم اکنون در مهاجرت به سر می برند. به نظر شما ،در وضع موجود در کشور، آیا این جنبش در داخل فعالیت نماید، یا در خارج؟
سلطان علی کشتمند: ازنگاه من درهرجاییکه امکانات تشکل و مبارزه سیاسی بنام مردم افغانستان وجود داشته باشد، چه بهتر که درپیوند با مسایل، رویدادها و اوضاع و احوال میهن و بخاطر ایجاد تحول در زندگی توده های مردم انجام گیرد.هم اکنون شمار بزرگی از مبارزان آزادیخواه بنا بر ناگزیری هاییکه بوجود آمد، دربرون از افغانستان به سر میبرند و به فعالیت های آگاهانه سیاسی می پردازند و شمار بزرگی در داخل کشور در احزاب و سازمان های دموکراتیک و عدالتخواه متشکل شده اند. اکنون امکانات پشتیبانی متقابل، همکاری ها و همآهنگی های معین میان نیروهای دموکراتیک همسو در داخل و خارج کشور بوجود آمده است که مایۀ دلگرمی است.
فیاض نجیمی بهرمان: من به این باورم که از نظر سنی شیفتگان و مبارزان را ه حق و عدالت رو به پیری میروند، این معضله را چگونه حل باید نمود؟
سلطان علی کشتمند: این مسأله نه تنها درمورد شخصیت های مربوط به افغانستان، بلکه درهمه جا مطرح است. البته معلوم است که شخصیت های سیاسی و اجتماعی که رو به پیری میروند، اندیشه ها، یافته ها و تجارب خویش را بی دریغ دراختیار نسل های نوینی از مبارزان و فعالان ترقیخواه و عدالت جو و سازمان های آنان قرار خواهند داد. شخصیت ها یی که صادقانه و با وقف در راه خدمت به توده های مردم زندگی خویش را سپری کرده و به سنین بالا رسیده اند، احساس خوشنودی و خوشبختی خواهند کرد که به کارکردهای ایشان ازسوی نسل های نوینی از آزادیخواهان ارج گذاشته میشود و شخصیت انسانی و اجتماعی ایشان مورد احترام قرار می گیرد. من به این باورم که هرگاه شرایط و ضرورت ها برای انجام مبارزه سیاسی ازیکسو واراده سیاسی شخصی و گروهی و فضای همکاری وجود داشته باشد، پیوسته نسل های نوینی از مبارزان دادخواه راه پیشینان را با اندیشه ها و راهکارهای نوین و تکامل یافته ادامه خواهند داد. برای من شخصاً مایۀ خوشنودی است که فرزندان صادق میهن دروجود احزاب و سازمان های ترقیخواه درفش میارزۀ دموکراتیک و عدالتخواهانه را در درون و برون افغانستان همچنان برافراشته نگهداشته اند.
فیاض نجیمی بهرمان: یک حرکت دادخواهانه جدید مواضع اش را با حضور نظامی و سیاسی غرب در کشور چگونه تنظیم نماید؟
سلطان علی کشتمند: این معضله جدی است که نمیتوان از یکسوبا این وضع کاملاً دمساز شد و ازسوی دیگرمنتظر فردای نامعلوم نشست. تا آنگاه که به حضور نظامی خارجی با تجهیز نیروهای نظامی و امنیتی کشور و تأمین صلح و امنیت نسبی پایان داده شود، میتوان به کار سازماندهی و مبارزه فعال سیاسی پرداخت و آلترنتیف سیاسی قابل توجهی را بوجود آورد. البته وظیفه میهن دوستان واقعی است که از روند عادی ساختن اوضاع در داخل کشور و برگشت نیروهای خارجی با جاگزینی نیروهای میهنی، پشتیبانی نمایند.
فیاض نجیمی بهرمان: رابطه جنگ و چپ چگونه تعریف گردد؟
سلطان علی کشتمند: نیروهای دموکراتیک و چپ عدالتخواه درهرحال با جنگ ناسازگاراند. زیرا جنگ عامل و حامل خشونت و ویرانگری است و هستی و زندگی توده های مردم را برباد فنا میدهد، درحالیکه نیروهای چپ دموکراتیک جانبدار جدی آبادانی و سازندگی هستند و تمام امکانات خویش را برای رهایی، آزادی و رفاه مردم زحمتکش وقف می نمایند. درفضای صلح و امنیت که اهمیت حیاتی برای توده های مردم کشور دارد، امکانات مبارزه فعال بوجود خواهد آمد. ولی جنگ درصورتی پایان خواهد یافت که توده های مردم آگاهانه و داوطلبانه دراین روند شرکت ورزند. لازم است که افزون برآگاهی مردم، منافع ایشان درنظر گرفته شود و درعمل تحقق یابد. مردم درشرایطی میهن، سرزمین و دارایی های آن را از خود خواهند شمرد و به دفاع از آن ها برخواهند خاست که درآن ذینفع باشند.
فیاض نجیمی بهرمان: ما اکنون در باره راه های برون رفت از جنگ بحث نمیکنیم، چون هدف ما بحث روی بازسازی و تجدید سازمان چپ است. به نظر شما چپ را با دموکراسی می توان همپیوند ساخت؟
سلطان علی کشتمند: درواقعیت امر چپ دموکراتیک از دموکراسی جدایی ناپذیر است. زیرا دموکراسی حاکمیت مردم و برای مردم تعریف میشود و نیروهای چپ نیز برای تحقق این اندیشه و اصل مبارزه می کنند. درهیچ جا دیده نشده است که سازمان های چپ دربرابر دموکراسی و نهادهای دموکراتیک قرار گرفته باشند. البته در سدۀ پیشین ازسوی برخی از احزاب و سازمان های چپ اشتباهات بزرگی در رابطه به دید و درک دموکراسی و برداشت از آن در حیات درونی و ساختاری حزب و جامعه صورت گرفت که پیامدهای ناگواری را درپی آورد. ولی من به این باور هستم که آنچنان اشتباهات دیگر ازسوی نیروهای چپ دموکراتیک تکرار نخواهد شد، بجز اینکه خیلی مقطعی و محدود باشد. دموکراسی چون آب و هوا برای مردم و آنانیکه بخاطر آزادی ، رفاه و خوشبختی مردم مبارزه می نمایند، اهمیت دارد. درشرایط دموکراسی و فضای دموکراتیک درجامعه، اندیشه ها و فعالیت های نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه رشد و گسترش می یابد. ما تجربه حزب دموکراتیک خلق افغانستان و احزاب و سازمان های دیگر ترقیخواه و عدالت جو را بخاطر داریم که چگونه دربستر دموکراسی ایکه اگرچه بلحاظ ماهوی درنظام پادشاهی صوری و نیم بند بود و نه بنیادی، مراحل رشد و تکامل خویش را پیمودند و به آلترنتیف بزرگ سیاسی مبدل گردیدند. درشرایط کنونی نیز که دموکراسی سیاسی بویژه دروجود آزادی بیان و تشکلات سیاسی پا درمیان گذاشته است، امکانات برای مبارزه فعال و کشاندن توده های مردم بسوی آن وجود دارد و این درصورتیکه نیروهای دموکراتیک و عدالتخواه پیرامون برنامه ای پاسخگو به خواست های اساسی مردم درشرایط تغییر یافتۀ کنونی گردهم آیند.
فیاض نجیمی بهرمان: آیا حرکت دادخواهانه یک حرکت چپ نیست؟ اگر آری آیا منظور از چپ صرفا نیرو های سیکولار یا دنیوی است، یا دینی را نیز احتوا میکند؟
سلطان علی کشتمند: آری، جنبش دموکراتیک و عدالتخواهانه کنونی درافغانستان یک حرکت چپ است، ولی چپ دموکراتیک و در مطابقت با شرایط مشخص کشور. برای اینکه چپ طیف وسیعی از نیروهارا دربر می گیرد و در ارتباط به ترکیب و ساختار اجتماعی و آرایش نیروها درجامعه های گوناگون توجیهات متفاوت دارد، نخست باید ازچپ سیاسی تعریفی عام بدست داد. زیرا، این مقوله ازلحاظ اعتقاد به ایئولوژی ها و مواضع سیاسی گوناگون درتقابل با راست سیاسی بگونه های معین تعریف میگردد. و اما در رابطه به پرسش شما، بطور کلی منظور از چپ عقاید دینی و مذهبی نه، بلکه بیشتر ساختار اجتماعی قدرت و تغییر آن بخاطر توزیع ثروت درجامعه مطرح است. اصطلاح چپ برای نخستین بار درجریان سال های انقلاب کبیر فرانسه که از ۱۷۸۹ آغاز گردید، بکار رفت. جمهوری خواهان و بویژه جمهوری خواهان رادیکال و جنبش کارگری بمثابه چپ سیاسی یاد میشدند و بطور کلی درطول سده نزدهم مدافعان جمهوری، چپ و مدافعان پادشاهی راست نامیده میشدند. ازنیمه سده نزدهم اصطلاح چپ برای اشکال گوناگون سوسیالیزم بکار میرفت. اکنون چپ درارتباط به نیروهای معین اطلاق میشود. درغرب بگونه عمومی دوجناح عمده وجود دارد: جناح چپ و جناح راست که اغلب چپ و راست نامیده میشوند و قدرت حاکمه از دست یکی به دیگری انتقال می یابد و از دوصد سال باینسو دموکراسی غربی چنین بوده است. درحالیکه هردو جناح مدعی آزادی و برابری هستند، ولی در تئوری، راست بیشتر بر آزادی تکیه می نماید و چپ بر برابری. همچنان گفته میشود که جناح راست یا محافظه کاران جانبداربقای نظم اجتماعی موجود است و جناح چپ تغییر اجتماعی را مطرح میسازد. از راست سیاسی بیشتر ثروتمندان و از چپ سیاسی مردم عادی پشتیبانی می نمایند. دربسیاری از دموکراسی ها جناح چپ به جانب چپ پارلمان و جناح راست بجانب راست می نشینند. دراین باره شاعری انگلیسی زبان حرف جالبی دارد: « به مجالس پارلمان ها وارد شوید، تفاوت ندارد که کدام سوی راهرو بنشینید، تغییری پدید نمیشود و درحکومت انقلابی صورت نمی گیرد». بدینگونه درواقعیت امر هردو (چپ و راست پارلمانی و حکومت های آنها) هدف خویش حفظ نظام سرمایه داری را قرار داده اند و چپ واقعی مجال کار و تبارز ندارد و به حاشیه رانده شده است. دربسیاری از کشورهای غربی، چپ طیف وسیعی ازمرکز به چپ تا چپ افراطی را دربر میگیرد. اصطلاح ازمرکز به چپ نمایانگر جریان عمده سیاسی و شامل سوسیال دموکرات ها و سوسیالیست های دموکراتیک بشمول سبزها است و آنان جانبدار نقش اقتصادی مختلط دربازار آزاد و بخش قابل توجه دولتی اقتصاد درجوار بخش خصوصی رونق یافته هستند، ولی از سیاستهای مبتنی بر مداخله محدود دولت دراقتصاد پشتیبانی می نمایند. درجهان امروزی اصطلاح چپ و راست سیاسی بیشتر بخاطر نمایش مواضع سیاسی، ایدئولوژی های سیاسی و احزاب سیاسی و یکی دربرابر یکدیگر ازلحاظ سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد. اما درافغانستان کنونی درشرایط جهان تک قطبی وضع به پیمانه بزرگی بسود نیروهای راست و راست افراطی تغییر کرده است و نفوذ گسترده نیروهای خارجی سنگینی پله راست را تشویق و تضمین می نماید. نیروهای چپ درکشور ضعیف و پراکنده اند و ضعیف عمل می نمایند. بنابرآن، ضرورت است که چپ واقعی و گرایش های راستین چپ دموکراتیک دریک جبهه دموکراتیک و عدالتخواه متحد شوند و مواضع خود را بسود منافع مردم درجامعه احراز و تقویت نمایند. درپایان این صحبت با استفاده از فرصت آرزومندی خویش را ابراز میدارم که مجموعۀ اعضای پیشین حزب دموکراتیک خلق افغانستان و دیگر احزاب و سازمان های چپ و ترقیخواه، بازماندگان، دوستان و هواخواهان ایشان که یا درسازمان های جداگانه تنظیم شده اند و یا مترصد باقی مانده اند، گذشته مشترک را نادیده نگیرند وگردهم بیایند، با پذیرش فرهنگ تساهل و برده باری و انتقاد پذیری بر دشواریها و تفاوت نظرهای کوچک غلبه یابند. مردم رنجدیده افغانستان چنین انتظار و چشم امیدی از ایشان دارند. اما قابل یادآوری میدانم که من با یاران هم نسل خویش بیش از چهل سال وظایف خویش را درعرصه های سیاسی و اجتماعی به حکم وجدان آگاه خویش به انجام رسانیدیم و من شخصاً هیچگونه چمشداشت و انتظاری برای کدام مقامی رسمی و حزبی امتیازی یا افتخاری ندارم. پشتیبانی معنوی نسل پیشین را کسانی خواهند داشت که در راه وحدت عمل سازمان ها و نیروهای دموکراتیک و عدالتخواه مبارزه نمایند. بگذار درتحت رهبری نسل نوینی از مبارزان آزادیخواه جنبش دموکراتیک و عدالتخواه به پیروزی های درخشان دست یابد. ازجناب سلطان علی کشتمند سپاسگزارم که با اینجانب گرداننده سایت "دیدگاه" مصاحبه رهنمود دهنده ای را انجام دادند.
فیاض نجیمی بهرمان
|
